مازالت الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون ونقابتهم مستمرة، فبعد اعتقال الزميل محمد صابر البطاوي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، من قبل قوات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية من منزله بمدينة طوخ محافظة القليوبية فجر الأربعاء الماضي 17 يونيو، واقتياده إلى مكان غير معلوم، تواصلت النقابة مع وزارة الداخلية على مدار الثلاثة أيام الماضية، إلا أنها لم تتلق أي رد بخصوص الاتهامات الموجهة للزميل أو مكان احتجازه. وطالبت نقابة الصحفيين بسرعة الإفراج عن الزميل، مؤكدة على حقها في معرفة الاتهامات الموجهة إليه وقانونية الإجراءات التي يتم اتخاذها معه، خاصة أن استمرار احتجازه على هذا النحو، يعد اختفاء قسريا يثير كثيرا من علامات الاستفهام، ويعظم من قلقنا تجاه التصعيد ضد الصحفيين. وأكدت النقابة على اتخاذها جميع الوسائل الكفيلة بحماية حقوق الزميل، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام حول ملابسات القبض عليه واحتجازه. من جانبه، طالب أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة؛ لتحديد الإجراءات العملية اللازم اتخاذها فورا فى مواجهة وزارة الداخلية للإفراج الفورى عن الصحفى المختطف محمد البطاوى، الذى اعتقلته مباحث أمن الدولة من وسط أسرته فجر الأربعاء الماضى دون تهمة محددة إلى مكان غير معلوم. وأضاف "السندوبي" أن الاتصالات بين النقيب ووزارة الداخلية، لم تسفر عن شىء، ولم يخبروه بمكان اختطافه أو التهمة الموجهة إليه، الأمر الذى يعد استهانة بجموع الصحفيين، مطالبا بضرورة وقف بيانات الشجب والإدانة والتعبيرات عن القلق، والعمل بشكل ملموس لفك أسر زميلنا، داعياً الصحفيين إلي اعتصام مفتوح للإفراج الفورى وغير المشروط عن "البطاوى". واستنكر بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استمرار حالات ترويع وتوقيف الصحفيين، مطالباً بضرورة الإفراج الفورى عن كل الزملاء المحبوسين احتياطيا دون توجيه اتهامات لهم، كان آخرهم عصام مصيلحى، ومحمد البطاوى. وأوضح "العدل" أن مد فترة الحبس الاحتياطى، أصبح اتجاها غالبا لدى النيابة العامة، الأمر الذى جعل كثيرا من الصحفيين رهن الاعتقال دون اتهامات محددة، مشيراً إلي أن بعض أجهزة الدولة مازالت تتعامل مع الصحفيين بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهنة، ما يمثل اعتداء صارخا على حقوق الصحفيين ونقابتهم وعلى الحريات العامة، وهو ما لا يقبل به الصحفيون، مطالبا جميع الجهات السيادية بضرورة التزام القانون واحترام الدستور.
