نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ يتهم الأمن بإخفاء اثنين من أعضائها قسريا

تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريا، بعد القبض عليهما يومى الأربعاء والخميس الماضيين.
وطالبت النقابة، فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطار النقابة بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معهما.
وأشارت النقابة، فى بلاغها إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين وقامت باقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد اخفاء قسريا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور.
وإلى نص البلاغ:
معالى المستشار / نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين والكائن مقرة 4 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة
ويتشرف بعرض الآتى
قامت قوات الأمن بالقبض على الزميلين الصحفيين / هشام جعفر وحسام الدين السيد وتم اقتحام منزليهما – وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم.
الأمر الذى يعد اخفاء قسرياً ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
وكذلك الدستور خاصة المادة 54 منه التى تنص على: -
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق.
ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
بناء عليه
لجأ لمعاليكم أصليا: - من أجل التدخل للإفراج الفورى عنهما
ومن باب الاحتياط إخطار النقابة بمكان احتجاز الزميلين والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معه.