نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ يتهم الداخلية بإخفاء صحفى قسريا

تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام تتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن إخفاء الزميل محمود مصطفى سعد الصحفى بجريدة النهار قسريا، وذلك أثناء سفره إلى لندن عصر الجمعة 23 أكتوبر .
وأضافت النقابة، أنها تلقت شكوى من زوجة الزميل، حول اختفائه عصر الجمعة عقب اتصال معه خلال سفره، حملت فيه الجهات الحكومية المسئولية عن سلامته الشخصية وطالبت بالكشف عن مكان إخفائه .
وكانت نقابة الصحفيين، تقدمت أمس السبت، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريا، بعد القبض عليهما يومى الأربعاء والخميس الماضيين.
إلى نص البلاغ:
معالى المستشار / نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين والكائن مقرة 4 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة
بطلب التحقيق فى واقعة اخفاء الزميل الصحفى، محمود مصطفى سعد – الصحفى بجريدة النهار قسرياً أثناء سفره الى لندن ..وتتهم النقابة وزارة الداخلية بالمسؤلية عن الواقعة وتحملها مسئولية سلامة الزميل.
وكانت النقابة قد تلقت شكوى من السيدة / نيفين محمد عبد العظيم، زوجة الزميل الصحفى، ومفادها :-
أختفاء زوجها اثناء مغادرته لمطار القاهرة عصر يوم الجمعه 23/10/2015 على الطائرة المتجهه الى لندن – رقم الرحله إ م إ س 779، بالرغم من انه حاصل على تأشيره سفر من السفاره البريطانية بالقاهرة للدراسة، وكان آخر اتصال به فى حوالى 3 عصراً من المطار حيث أخبرها بأنه محتجز لأسباب غير معلومه ثم انقطع الاتصال دون ان تعرف مكانه حتى الآن، وقامت بارسال تلغرافات لمعاليكم، ومجلس الوزراء، ونقابة الصحفيين بهذا مع تحميل الجهات الحكوميه المسئوليه عن سلامته الشخصية .
ولما كان ما تعرض له الزميل بمثابه اخفاء قسريا
يخالف المادة 54 من الدستور التى تنص على:-
(الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونه لا تمسى، وفيما عدا حاله التلبسى لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه اوحبسه او تقيد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق).
ويجب ان يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابه ويمكن الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال اربعه وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته ولا يبدا التحقيق معه الا فى حضور محاميه.
فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمه لذوى الأعاقه وفقا للاجراءات المقرره فى القانون، ولكل من نقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الأجراء والفصل فيه خلال اسبوع من ذلك الاجراء والا وجب الافراج عنه فوراً..)
وكذلك الاتفاقيات الدوليه، ومواثيق حقوق الانسان التى وقعت عليها مصر، واصبحت بمثابة قانون داخلى يجب الالتزام به.
والمادة 36 من قانون الاجراءات الجنائيه التى تنص على
( يجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط، واذا لم يأتى بما يبرئه يرسله فى مدى أربعه وعشرين ساعه الى النيابه العامه المختصه ويجب على النيابه العامه ان تستجوبه فى ظرف اربعه وعشرين ساعه ثم تأمر بالقبض عليه او اطلاق سراحه)
لذا نلجأ لمعاليكم للتدخل الفورى من أجل الافراج عنه ومن باب الاحتياط إخطارنا بمكان احتجازه، والتهم المنسوبه اليه، وميعاد عرضه على النيابه حتى يتسنى لنا الحضور معه عملأ باحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنه 1970.