ككرة الثلج، تتضخم كلما تدحرجت من أعلى الجبل إلى اسفله، تصاعدت أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. ففيما قالت وزارة الداخلية، فى بيان أصدرته فى وقت مبكر من صباح امس الاثنين، إنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من القوة فى ضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وأضافت، فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الصحفيين سلمّا أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن. وأكدت على «تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه، وعلى احترامها لحرية الرأى والتعبير». من جانبها طالبت نقابة الصحفيين، فى بيان أصدرته، بإقالة وزير الداخلية وقررت الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غدا الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الحدث «بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة». وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين: إن الأمن بيولع البلد ويعمل ضد الدولة والرئيس. وقال مجلس النقابة، فى البيان، إن «هذا العدوان الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذى أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التى تُحرم تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله...». كما قررت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية فى مقر النقابة حتى انعقاد الاجتماع الأربعاء، بحسب البيان. وشرحت وزارة الداخلية، فى بيانها، ملابسات القبض على بدر والسقا وقالت: «قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختباءهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى». وتابعت: «بالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيّد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن عن مكان تواجدهما واصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية، وقام المتهمان بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة». وأوضحت الوزارة أن الصحفيين الاثنين «متهمين بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد»، مشيرة إلى أن محمود السقا سبق أن اتهم فى قضية تتعلق بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى عام 2015 وأخلى سبيله على ذمة القضية فى مطلع مارس الماضى. إلى ذلك قال المحامى الحقوقى سامح سمير إن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا موجودان فى قسم أول شبرا الخيمة. وأكد، فى تدوينة على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فى الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن السقا وبدر بحالة جيدة». وأضاف: «عمرو والسقا كويسين والقسم متعاون جدًا، «باتوا» فى مكتب المباحث فوق مش فى الحجز». اقرأ ص4