«الصحفيين»: جمعية طارئة الأربعاء.. واعتصام مفتوح للأعضاء

طالبت نقابة الصحفيين، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار على خلفية اقتحام النقابة أمس الأحد، معلنة الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية بعد غد الأربعاء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الحدث "بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة".
وقال مجلس النقابة، في بيان رسمي له، صباح اليوم الإثنين، إن"هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله...".
كما قررت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة حتى انعقاد الاجتماع الأربعاء، بحسب البيان.
وشرحت وزارة الداخلية، في بيانها اليوم، ملابسات القبض على بدر والسقا وقالت "قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".
وتابعت: "بالاستعلام من مسؤول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيّد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسؤول الأمن عن مكان تواجدهما واصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية، وقام المتهمين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".
وأوضحت الوزارة أن الصحفيين الاثنين "متهمين بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد"، مشيرة إلى أن محمود السقا سبق أن اتهم في قضية تتعلق بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى عام 2015 وأخلي سبيله على ذمة القضية في مطلع مارس الماضي.