أصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ للتعليق على تصريحات الكاتب الصحفي يحيى قلاش بشأن اقتحام قوات الأمن للنقابة، وإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر، ومحمود السقا. وأوضحت الداخلية في بيانها المنشور على صفحة «فيسبوك» الرسمية، أن الصحفيين المذكورين مسبقا صدر بشأنهما أمر ضبط وإحضار رقم 2016 لسنة 2016 (إداري - قسم ثان شبرا الخيمة) وذلك بتهمة التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر، والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وبدورها وجهت «الداخلية» مأمورية لضبطهما ووردت معلومات بشأن اختبائهما في مقر نقابة الصحفيية، واتخاذها ملاذا للهرب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة للزج بالنقابة في مواجهة الأمن، حسب نص البيان.
وأكملت الداخلية في بيانها: «النيابة أوصت بضرورة تنفيذ أمر الضبط والإحضار؛ لذلك توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم إبلاغهما بقرار النيابة؛ لذلك سلما نفسيهما لرجال المأمورية».
كان الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أعلن منذ ساعات اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، والقبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، في سابقة تعد الأولى في تاريخ النقابات، وفقا لقوله.
وإلى نص البيان
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب ب"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى .
تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها. بتاريخ اليوم 1 الجارى وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها. حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها. يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م . هذا وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن. وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه.. كما تؤكد على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.
