منذ فترة تابعت إعلانا علي إحدي الفضائيات، واتصلت بالمعلن لشراء بعض السلع، لكنني اكتشفت أن المنتج ليس هو نفسه المعلن عنه، وتكرر ذلك معي عندما قمت بشراء سلعة من أحد المواقع الإلكترونية، ووجدت نفسي ضحية نصب وبطريقة محكمة. وللأسف الشديد ابتكر أصحاب هذه الإعلانات أساليب عديدة للنصب علي المستهلك، وأصبح التليفون المحمول هو نجم هذه العمليات والممارسات الخادعة، بحيث يتم عن طريقة الوصول إلي المستهلك، إما من خلال أسلوب التسوق عبر التليفون أو عبر التليفزيون أو الإنترنت. حيث يأتي مندوب الشركة المعلنة ومعه بضاعته إلي مقر إقامة المستهلك، وإذا قام المستهلك بالشراء وقع فريسة لشراء سلعة رديئة وغير مطابقة للمواصفات، وإذا رفض شراء السلعة في هذه الحالة عليه سداد قيمة الشحن، وفي جميع الحالات المستهلك خاسر، وصاحب الإعلان هو الرابح. والملاحظ أن هناك اختلافا في نوعية الإعلانات، فهناك الاعلانات عن الأعشاب التي تعالج بعض الأمراض التي يوهم بها المعلن المستهلك بأنها سريعة المفعول والشفاء، وهناك إعلانات من خلال مسابقات تجري عبر التليفون المحمول ويطلب من صاحب التليفون ارسال الحلول للفوز بجوائز مالية كبيرة، لكن السؤال هو: من يوقف نزيف هذه الأموال الطائلة التي تذهب للمحتالين سواء من بيع سلع رديئة أو مغشوشة أو مقلدة، وليس لها ضمان، أو قد تقدم للمستهلك من خلال خدمات وهمية. ومن هنا فإنني ومن خلال بريد الأهرام أري أنه لابد من وضع شروط وضوابط قبل الموافقة علي الاعلان منها ما يلي: أولا: التأكد من صاحب الإعلان بأن لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ومقر محدد لنشاطه، وتوافر مراكز صيانة لخدمة السلعة التي يعلن عنها. ثانيا: تغليظ العقوبة علي المخالفين بحيث تصل إلي الحبس أو الغرامة المالية الكبيرة، أو العقوبتين معا طبقا لنوع المخالفة. ثالثا: تعاون الأجهزة المختصة لمحاصرة الظاهرة، وتوعية المستهلكين، من خلال جهاز حماية المستهلك وأجهزة الاعلام وإرشاد المستهلك بماهية هذه الإعلانات وعدم الانقياد إليها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، ويتمحور دور هذه الأجهزة في التصدي لظاهرة الاعلانات المضللة من خلال الشكاوي التي تقدم من جانب المستهلكين للهيئة العامة لحماية المستهلك، والبلاغات الواردة علي الخط الساخن للهيئة والمخالفات التي تحرر من جانب مأموري الضبط القضائي بهذا الشأن. رابعا: إدخال تعديلات جديدة علي قانون حماية المستهلك تناسب الظروف التي استجدت هذه الأيام بحيث تستهدف بشكل أساسي تمكين الجهاز من مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، سواء التي تتم عبر الفضائيات أو التليفونات من خلال تغليظ العقوبات علي هذه الفضائيات بهدف تقليلها. د. أحمد عبدالتواب شرف الدين قسم اللغة الإنجليزية بآداب المنوفية