"حماية المستهلك": غلق القنوات الفضائية التي تبث إعلانات مضللة لمدة تصل إلي عام

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن هناك متابعة دورية من الجهاز للقرارات التي يتخذها والوقوف علي مدي الالتزام بها، خاصة التي تتعلق بمنع الإعلانات المضللة من الظهور علي الفضائيات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشار يعقوب في تصريحات "للفجر" إلي أن الجهاز لازال عاجزاً عن رصد ومتابعة كافة القنوات بصورة دورية خاصة وان لجان المتابعة الموجودة بالجهاز ليست بالعدد الكافي، مما يتطلب التعاون بين الجهاز وكافة الوزارات المعنية، لاسيما الصحة والتموين والاستثمار والصناعة من اجل المساهمة في وقف الممارسات الضار بالسوق حماية للمستهلك.

و أضاف انه بعد القرار الأخير بوقف احدي الإعلانات التي تروج للعنف ضد الأبناء، التزمت القنوات بمنع بث الإعلان المخالف، مشيراً الي انه في حالة تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المعلنة والقناة المعلن بها.

و كشف يعقوب ان قانون حماية المستهلك الجديد والذي من المنتظر عرض علي مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لاعتماده، أعطي صلاحية كبيرة لمجلس الإدارة لوقف الإعلانات المضللة، كما أعطت الوزير المختص سلطة غلق القناة لمدة 15 يوماً وتصل الي 3 اشهر في حالة تكرار المخالفة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك الي ان القانون الجديد سيمنح المحكمة صيغة قانونية لتغليظ العقوبة علي هذه القنوات بغلقها لمدة تصل الي عام في حالة عدم الالتزام بقرار مجلس الإدارة والاستمرار في بث إعلانات بالمخالفة للقانون.

وأشار يعقوب الي ان هناك متابعة مستمرة داخل المرصد الإعلامى بالجهاز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة حتى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.