7 محاور رئيسية فى بيان الحكومة

المحور الرابع: ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. المحور الخامس: تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى وللتنافسية

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع بما لا يدع مجالا للشك اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنها تستهدف إعادة توزيع الدخل لمصلحة الفئات الأقل دخلا والمناطق الأكثر احتياجا، وإعادة هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد بيانات متكاملة وموحدة ومدققة ومعايير واضحة للاستهداف وآليات متابعة للتحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتعهد إسماعيل بالتزام الحكومة مجموعة من البرامج على رأسها تقديم الدعم النقدى المشروط وتمكين الأسرة «تكافل وكرامة» الذى يستهدف تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة، لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، مستهدفا فى السنة الأولى محافظات الصعيد والمراكز والقرى الأكثر فقراء بها.
وأشار إلى أن قيمة الموازنة التقديرية لبرنامج «تكافل وكرامة» فى السنة الأولى 2015/ 2016 تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة تقريبا، و4.3 مليار جنيه فى السنة الثانية 2016/ 2017 لتغطية مليون أسرة، بينما تبلغ تكلفة السنة الثالثة نحو 6.4 مليار جنيه لتغطية مليون وخمسمائة ألف أسرة، ويعمل البرنامج أيضا على وضع حلول مستدامة لضمان الدخل المناسب لهذه الأسر بإتاحة فرص عمل لأفرادها أو مشاركتها فى المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر كلما أمكن ذلك.
وأضاف أنه سيتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم وتأهيلهم بما يعمل على دمجهم فى منظومة التعليم والصحة والتشغيل، وكذلك علاج ظاهرة أطفال بلا مأوى بنسبة 80% على مستوى الجمهورية.
كما أكد أن برنامج الحكومة يهتم بحل مشكلات المزارعين وتقديم التسهيلات لهم، وكذلك التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى تدريجيا، فضلا عن دعم دور الأجهزة الرسمية ذات الصلة المباشرة بتأسيس مجتمع العدالة الاجتماعية وتطويرها، مثل جهازى حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.
كما أكد مد مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين.
وأعلن أن جهود الحكومة ستركز على توفير مسكن ملائم لجميع فئات المجتمع عن طريق مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يعد أضخم مشروع فى تاريخ مصر، حيث تستهدف الحكومة أن يتم الانتهاء من (350) ألف وحدة بنهاية 2016، وإجمالى 750 ألفا بنهاية 2018.
كما ستركز جهود الحكومة على إتاحة أراض للفئات القادرة بهدف إنشاء مساكن خاصة بالمدن الجديدة، فضلا عن العمل على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء وتعديلها، وتطوير المناطق العشوائية، وإزالة جميع المناطق المهددة للحياة، وتطوير العشش على أملاك الدولة، بما يضمن تحويلها إلى مسكن يليق بالمواطن المصرى.
كما تتصدى الحكومة لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وستعمل على استصدار التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء بالتنسيق مع مجلس النواب لتقليل الإجراءات واستخراج تراخيص البناء، وذلك للحد من لجوء المواطنين إلى البناء غير المخطط والعشوائى وتغليظ العقوبة على المخالفين، وكذلك استصدار قانون الإيجارات القديمة، وقانون تسجيل العقارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقررة لبرنامجها الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وكذلك الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحى إلى 95% فى المدن، مقارنة بنحو 60% حاليا، وإلى نسبة 50% فى القرى، مقارنة بنسبة 15% حاليا، ويقدر إجمالى الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف خلال العامين المقبلين بنحو 32 مليار جنيه.
وحول الخدمات الصحية، أكد أن رؤية الحكومة تتمثل فى أن يتمتع المصريون كافة بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالجودة وعدم التمييز ويحقق رضاء المواطنين والعاملين، وذلك استيفاء لما نص عليه الدستور، فبالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الشامل الذى تعكف الحكومة حاليا على الانتهاء منه لتقديمه لمجلسكم الموقر خلال هذا العام أخذنا فى الاعتبار استدامة موارده وتحسين الخدمات المؤداة والتطبيق التدريجى على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة ستمد مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب معاش الضمان الاجتماعى والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة كافة بإجمالى نحو 3 ملايين أسرة، فضلا عن توفير الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وبدء حملة للقضاء على فيروس «سى».
وكذلك تطوير صناعة الدواء وتصنيع بعض المنتجات الطبية، وتطوير المستشفيات والوحدات والمراكز، وتطوير خدمات السكان وتنظيم الأسرة.
وبالنسبة للخدمات التعليمية، قال إسماعيل إن رؤية الحكومة تتمثل فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز وفى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل ومستدام ومرن يسهم فى بناء الشخصية المتكاملة لمواطن مستنير مبدع.
وقال إن الحكومة ستعمل على تقليل الكثافات بالفصول، حيث تشير التقديرات إلى أننا فى حاجة لبناء 52 ألف فصل جديد لخفض الكثافات فى الفصول من 40 45 طالبا، مشيرا إلى أن الحكومة ستضاعف مخصصات بناء وصيانة المدارس وتجهيزها فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويا، كما سنقوم بتقديم حوافز وبناء شراكات مع القطاع الخاص لإضافة نحو 60 ألف فصل جديد بنهاية 2017/ 2018.
كما تهدف الحكومة إلى الارتقاء بأداء المعلم والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج والكتاب المدرسى والامتحانات، مشيرا إلى مبادرة رئيس الجمهورية بتعاون المجالس الرئاسية المتخصصة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المناهج بنهاية أبريل 2016، على أن يتم الانتهاء من تطوير المناهج كافة بنهاية العام المالى 2017/ 2018، كما سيتم تدريب 600 ألف معلم بنسبة 37.5%، وتنفيذ 22 برنامجا تدريبيا، فضلا عن تدريب 5400 معلم لذوى الإعاقة بنهاية عام 2017/ 2018، على أن تستكمل هذه البرامج خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أكد أن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى، واستكمال ربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج، كما تولى اهتماما خاصا بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتتعهد بالتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة.
كما تستهدف الحكومة تحسين أوضاع هيئة التدريس، فضلا عن دعم عملية محو أمية أربعة ملايين فرد حتى نهاية العام المالى 2017/ 2018.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماما بالغا بالشباب، مشيرا إلى الخطة الطموح التى وضعتها لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية من خلال فكر اقتصادى يتيح لها استمرار تقديم الخدمات على المستوى المتميز واللائق، فضلا عن تطوير البرامج والأنشطة الشبابية ،وتشجيع السياحة الداخلية، والإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية ريودى جانيرو 2016، وتمكين الشباب لسوق العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن تطوير الخدمات الثقافية، قال إن رؤية الحكومة تتمثل فى بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع المصرى، ترتكز على تعزيز المكون الثقافى للمواطن المصرى من خلال توصيل الخدمات الثقافية لأبناء الوطن، خصوصا فى المناطق النائية جغرافيا والمهمشة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتواصل مع الجيلين الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج لربطهم على مدى العام بوطنهم الأم، وتمكين الإنسان المصرى من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، والارتقاء بالمنظومة الثقافية على النحو الذى يتفق مع القيم المصرية وتعاليمنا الدينية، مع احترام التنوع والاختلاف، وإعادة صياغة دور مصر الريادى ثقافيا ومعرفيا فى المنطقة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء افتتاح جزء من متحف الحضارة المخطط خلال هذا العام، ومشروع المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه جزئيا عام 2018.
كما ستتم زيادة عدد قصور الثقافة من 575 إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه، وتطوير خمسة متاحف.
وحول تطوير العمل فى مجال التنمية المحلية، قال إسماعيل إننا نستهدف العمل على تحسين أحوال المواطنين بالمحافظات كافة عن طريق إعادة تخطيط المناطق العمرانية وتنميتها، والارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر احتياجا، ويشمل ذلك أكثر من 200 قرية، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء، وتنمية المحافظات الصحراوية والحدودية، وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، كما تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ووضع منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تم حصرها جميعا بالمحافظات.
وفى إطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية تدريجيا قال إسماعيل إن الحكومة تستهدف تنمية قدرات العاملين بالوحدات المحلية المختلفة، خصوصا العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة فى المستويات كافة، فضلا عن انتخاب المجالس المحلية فى الربع الأول من عام 2017 فى ضوء قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف أن الحكومة تولى اهتماما بالغا بالبعد البيئى فى إطار تحديات التغيرات المناخية والتدهور البيئى المستمر وارتفاع الانبعاثات وتأثيرها السلبى على التنمية.
وحول تطوير المنظومة المرورية قال إن الحكومة وضعت من بين أولوياتها العمل لمواجهة المشكلات المتصاعدة التى تؤثر سلبا على الاقتصاد القومى وعلى الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم الاستمرار فى تطوير وسائل النقل الجماعى وعلى رأسها مترو الأنفاق، وقطاعات نقل الركاب ووسائل النقل العام داخل المدن وبين المحافظات.
وأعلن تعهد الحكومة بالبدء فى تطوير السكك الحديدية والنقل النهرى لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية، وتهدف الحكومة أيضا إلى استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة فى مجال تنظيم حركة المرور والسلامة المرورية وإدارة كل ذلك.
وقال إن الحكومة وضعت بين أولوياتها توجيهات رئيس الجمهورية بإصلاح الخطاب الدينى وتجديده، وتدريب جميع الأئمة وإصلاح أحوالهم المعيشية، والإسهام فى تدريب الأئمة عالميا لتصحيح صورة الإسلام ودحض الفكر المتطرف فى سائر دول العالم.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء موسوعة دينية علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، فضلا عن ترميم دور العبادة التى تعرضت للتعدى كافة.