«إسماعيل» يضع روشتة العلاج لأزمات مصر في 24 شهرًا.. وتدبير 27 مليار دولار للنهوض بالاقتصاد تسليم 750 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى في نهاية 2018.. وتغطية الصرف الصحى ل95 % في المدن و50 % بالقري لا مساس بحصة مصر من مياه النيل.. وضخ استثمارات جديدة بدول حوض النيل لزيادة التواصل مع شعوبها توفير موارد مالية لعدم استمرار انخفاض جودة الخدمات العامة.. وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات إبعاد المتشددين دينيا.. تفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية.. وفرض السيطرة على أراضى سيناء بالكامل توزيع 100 سلعة غذائية بالبطاقة التموينية.. وتوصيل أنابيب الغاز بالكارت الذكى لمنازل المواطنين لا صوت يعلو داخل أروقة وطرقات مجلس الوزراء فوق صوت معركة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب خلال أيام.. فكل أجهزة وقطاعات الحكومة في حالة الاستعداد القصوى وفرضت الطوارئ على موظفيها لوضع اللمسات النهائية على البرنامج، ووضع تصور شامل للتعامل مع كافة الملفات للإفلات من كمين البرلمان أملا في تجديد الثقة. وفى 24 شهرا فقط وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برنامجها ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة بداية من يناير 2016 وحتى يونيو 2018، وتضمن البرنامج الذي تنفرد «فيتو» بنشر تفاصيله تحديات جسام تحتاج من الحكومة تدبير مليارات الدولارات لإنماء الاقتصاد المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشعب من طرق جديدة وتطوير مستشفيات، وتشطيب وحدات سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى لخدمة محدودى الدخل. اتسعى الحكومة من خلال برنامجها إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال إستراتيجية قومية تتضمن الاستمرار في توجيه ضربات استباقية لإجهاض المخططات الإرهابية وضبط العناصر القيادية والكوادر المتورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة والمواطنين، وكذلك تفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية، وتعقب مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية وحل إدارات الجمعيات التي تمول أنشطة التنظيمات الإجرامية. كما تسعى الحكومة من خلال برنامجها في محور الأمن القومى إلى ضبط وإبعاد المتشددين دينيا وتقنين الإجراءات حيال المتورطين منهم في أنشطة تنظيمية متطرفة، وتوسيع العمليات الأمنية شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية وضبط الحدود مع قطاع غزة وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وإنشاء مركز للمراقبة على سيارات السفارى في المناطق الخطرة لتفادى وقوع أية حوادث إرهابية، إضافة إلى توفير سيارات مزودة بأجهزة أشعة تعمل كماسح لاكتشاف العبوات المتفجرة. وتتضمن رؤية الحكومة خلق فكر مستنير وآراء تتفق مع الفهم السليم لصحيح الدين دون تطرف أو انحراف عن الشريعة وضبط المؤلفات والمنشورات والأسطوانات الرقمية التي من شأنها نشر التطرف والأفكار الهدامة، وإنشاء اللجنة العليا لتطوير الأداء الأمني لرفع الوعي. الحكومة تعهدت في برنامجها بسرعة استكمال المشروع القومى لإنفاذ القانون القائم على ميكنة أقسام ومراكز الشرطة فنيًا، وربطها بالنيابات التابعة لها، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتكامل المعلومات، لتقوية سلطة الدولة بإنفاذ القانون.. وكذلك استخدام الأقمار الصناعية في دعم الاتصالات الأمنية بالمناطق النائية والصحراوية والجبلية التي تعذر تغطيتها بشبكات الاتصالات العادية وتطوير منظومة الشرطة الجوية في العمل الأمني بتلك المناطق. وفيما يتعلق بدور مصر الريادى يعمل برنامج الحكومة على تحرك مصر بشكل مكثف لاتباع سياسة خارجية أساسية انطلاقا من موقع مصر الجغرافى من خلال تأمين استمرار حصة مصر الحالية في مياه النيل كحد أدنى، وإعادة التوازن في العلاقات المصرية مع القوى الكبرى والصاعدة لإقامة علاقات مستقرة معها. التعاون العربي وفيما يتعلق بتحرك الحكومة بالنسبة للمنطقة العربية، فتعمل على ضمان أمن واستقرار الخليج وتأمين أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لحماية التجارة الدولية في المنطقة من خطر الإرهاب، والتنسيق مع دول الخليج واليمن بالقضايا الدولية والإقليمية، ومضاعفة التبادل التجارى بين مصر ودول المغرب العربي، وتفعيل دور مصر الرائد في المنظمات العربية في المجالات البترولية المختلفة لتوريد جانب من احتياجات مصر من البترول خاصة مع دول الخليج العربى والجزائر التي يتم استيراد الغاز الطبيعى المسال منها. وبالنسبة لدول الجوار تعمل مصر على تأمين الحدود المصرية والحد من تدفق العناصر الإرهابية المتطرفة، وحصار التنظيمات الإرهابية وتقليل نفوذها تدريجيًا في دول الجوار، وعلى رأسها ليبيا، وتوظيف القوة الناعمة لمصر في محاربة الفكر المتطرف في إطار الحرب المصرية الشاملة على الإرهاب وتصويب الخطاب الدينى. القضية الفلسطينية وأبدت الحكومة دعمها لحقوق الشعب الفلسطينى من خلال بذل الجهود لفك الحصار الإسرائيلى عن غزة والسماح بدخول كل المواد الأساسية، وضمان توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها القطاع، وضمان عدم تعرض القطاع لأزمات إنسانية، وتحميل إسرائيل مسئولية قطاع غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية باعتبارها قوة الاحتلال. واهتم برنامج الحكومة بالعلاقات الأفريقية من خلال متابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن آثار مشروع سد النهضة على دولتى المصب، مع وضع المسارات البديلة للحفاظ على مصالح مصر المائية بالتوازى، واستيفاء المتطلبات المصرية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، والتشاور حول سبل تجاوز هذه العقبة، وبحث إمكانات مشاركة مصر في مشروع «سد إنجا الكبير» بالكونغو، ومواصلة العمل على تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وحث القطاع الخاص على تعزيز وجوده وزيادة استثماراته بدول الحوض، واستمرار التفاعل النشط مع المتغيرات التي تمر بها السودان وجنوب السودان. أما بالنسبة لعلاقتنا بأمريكا فتقوم على استمرار التنسيق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسوريا والشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والقرصنة، وتفعيل مساحة التلاقى بين مصالح الدولتين التي تقوم على تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. دعم دور البرلمان ويستهدف برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة تقوية دور المؤسسات التنفيذية ودعم دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسى لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل بما يقتضيه ذلك من إنشاء نظام جديد للتعيين يعتمد على الكفاءة. وتلتزم الحكومة بدعم وتمكين الأحزاب السياسية وحريات العمل العام والحريات السياسية باعتبارها ضمانة للديمقراطية، كما تلتزم الحكومة بتفعيل قدرة النظام السياسي ومؤسساته على التفاعل الإيجابى مع الأبعاد الثقافية والبشرية والاقتصادية والتكنولوجية لعملية العولمة. انتخابات المحليات تعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية كأحد أهم مقومات العملية الديمقراطية، وستواصل في سبيل ذلك تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العملية الانتخابية وتطوير قوائم الناخبين لتكون محدثة لحظيًا بمجرد تغير حالة الناخب، وتنفيذ الإشراف القضائى الإلكترونى، وتمكين المغتربين والمصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، كما تهدف خطة الحكومة إلى الربط الإلكترونى بين الجهات واستخدام البرامج التحليلية لتوزيع الناخبين والتأكد من قدرة المقار الانتخابية على استيعابهم. التنسيق مع مجلس النواب كما تتعهد الحكومة باستمرار التنسيق مع مجلس النواب في كافة المجالات المرتبطة بنطاق عمل المجلس على نحو يدعم التعاون بينهما لبيان رأى الحكومة فيما يناقش من مشروعات قوانين وما يصدر عنها من قرارات وما تتبعه من سياسات، كما تلتزم الحكومة دائمًا باحترام آراء ووجهات نظر القوى السياسية في مجلس النواب في شأن أعمالها وسياساتها، مع تشكيل فرق عمل من الخبراء القانونيين والبرلمانيين لتطوير سياسات الحكومة وبرامجها في ضوء ذلك. مجلس شباب الوزراء والمحافظين كما تشمل هذه المبادرات نماذج مجلس شباب الوزراء والمحافظين التي تهدف إلى تنظيم مقابلات مع الوزراء والمحافظين بهدف توسيع قاعدة المشاركة لتصل إلى 650 مستفيدًا بنهاية عام 2017/2018 كما تدعم الحكومة انتخابات هيئات المكاتب للطلائع والشباب على مستوى الجمهورية بهدف تعريف الطلائع والشباب بالحياة البرلمانية وإجراءاتها بهدف توسيع قاعدة المشاركة لتصل إلى 438 ألف مستفيد بنهاية العام المالى 2017/2018. الترقيات والتعيينات وأكد البرنامج أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع قواعد عادلة للترقيات والتعيينات وشغل الوظائف القيادية، وإصلاح هيكل الأجور، وتحديث وإصلاح اللوائح المنظمة للعمل وتطبيق مدونة السلوك الوظيفى للعاملين، وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية، وفى هذا الإطار، تعهدت الحكومة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية والقضاء على الوساطة والمحسوبية. ربط قواعد البيانات وتسعى الحكومة من خلال برنامجها إلى مواكبة التطور التكنولوجى للإسراع في خطط وبرامج الحكومة لتحسين خدمات المواطنين واستكمال ربط قواعد بيانات قومية في جميع الأجهزة الحكومية والقطاعات، ودمج بيانات ضرائب الدخل وضرائب المبيعات لإتاحة بيانات ومعلومات دقيقة وإنشاء قواعد بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية بعد الحصر الميدانى لكل الوحدات السكنية والتجارية والسياحية. كما تستهدف الحكومة استكمال قواعد بيانات الأسر المستحقة للمعاش الضمانى بالمحافظات وتستهدف أيضا تشغيل خدمات التأمينات الاجتماعية على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، ويستهدف برنامج الحكومة ميكنة وربط مكاتب الصحة لإتاحة قاعدة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية، وتعتزم الحكومة تطوير نظام المعلومات الصيدلية من خلال ميكنة لجان تسعير المستحضرات الطبية، وميكنة جميع أقسام الرعايات لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، وإنشاء ملف موحد لجميع مرضى الرعايات وأسرة الحروق والحضانات على مستوى الجمهورية وربطها بسيارات الإسعاف والاستعلام عن توافر الأماكن من خلال الإنترنت. وستعمل الحكومة، بحسب البرنامج، على إنشاء قاعدة موحدة للبيانات الصناعية، وإصدار رقم قومى للمنشآت الصناعية، وتطوير منظومة تقديم الخدمات لقطاع الصناعة إلكترونيًا من خلال ربط قواعد البيانات بمركز تحديث الصناعة مع مثيلاتها بهيئات الصناعة ومع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتقديم خدمات هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الكيمياء، وهيئة التنمية الصناعية «14 خدمة» وغيرها، كما ستعمل الحكومة على توفير خدمة الدفع الإلكترونى للخدمات المميكنة، وبيع المواصفات إلكترونيًا لدى الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والتعامل المميكن الكامل والوصول إلى بيئة لا ورقية. الإصلاحات الاقتصادية ذكر برنامج الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة محلب العام الماضى كان لها أثر إيجابى على مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد في عام 2014/2015 وبدأت بشائر استعادة الاقتصاد للتعافى حيث تضاعفت معدلات النمو لتبلغ نحو 4.2٪ كما شهد عجز الموازنة انخفاضًا بلغ نحو 4 نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام واحد،، وكذلك تراجع معدل البطالة ليسجل 12.7٪ مقابل 13.4٪ في نهاية العام السابق، كما انخفض عجز الميزان الحالى بعد استبعاد المنح الرسمية بنحو 0.4٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما قامت به حكومة محلب من إجراءات إلا أنها لم تكن كافية لاستقرار أداء الاقتصاد، بسبب ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي، بعد تدنى معدلات الادخار المحلية، كما أن معدلات النمو المستهدفة تفرض ارتفاعًا مقابلًا في الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، حيث تقدر الفجوة التمويلية بنحو 25 - 27 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعنى أهمية تدبير هذا المبلغ من مصادر غير اعتيادية حتى يتمكن الاقتصاد من مواصلة النمو والتغلب على الاختلالات الهيكلية التي يعانى منها. وتعهدت الحكومة بزيادة معدلات النمو الاقتصادى عند 5-6 % خلال السنوات المقبلة حتى عام 2017/2018، وخفض معدلات البطالة إلى نحو10.7 % في عام 2017/2018 والى 9-10 % مع نهاية العام المالى 2019/2020 وهو ما يتطلب رفع معدلات الادخار المحلى لتصل إلى 9-9.5 % خلال العام المالى 2017/2018 وإلى نحو 10-12 % خلال 2019/2020، وتصل معدلات الاستثمار إلى 16-17% خلال العام 2017/2018 والى 18-20% في العامين التاليين بدلا من 6% و15% في الوقت الحالي. وتعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال خطة متكاملة لتحسين معايير وقواعد السوق، والانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات وقانون الافلاس، وتصاريح البناء، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع البرنامج إجراءات لزيادة إيرادات الدولة أهمها تطبيق الانتقال من منظومة الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، يولد هذا الإجراء موارد إضافية للخزانة بنحو 1.1٪ من الناتج المحلى. البرامج الاجتماعية ووعد برنامج الحكومة بمضاعفة معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين أنها تصل حاليا ل60 ألف وحدة سكنية سنويا فقط، وتستهدف الحكومة أن يتم الانتهاء من إجمالى 350 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016 وإجمالى 750 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى 2017/2018. كما تهدف الحكومة الوصول بخدمة مياه الشرب كمًا وكيفًا لنسبة 100٪ وضمان توقف نظام المناوبات، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95٪ في المدن مقارنة بنحو 60٪ وإلى نسبة 50٪ في القرى مقارنة بنسبة 15٪، بإجمالى 22 مليار جنيه، ويتضمن برنامج عمل الحكومة إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪. وتطرح الحكومة في برنامجها خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تتم إزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة، وتحديدًا سيتم الانتهاء من إزالة 24 منطقة بست محافظات بإجمالى نحو 29 ألف وحدة والانتهاء من تطوير ما يقرب من 11 ألف عشة في 15 محافظة يجرى العمل بها والبدء في تطوير 12 ألف عشة في 13 محافظة وخلال العامين المقبلين تبدأ الحكومة في تطوير العشش في 91 موقعًا في 20 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017/2016 وتطوير العشش في 87 موقعًا في 16 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها نحو 57 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018/2017، وتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه. فرص العمل كما تبدأ الحكومة في تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية على الراغبين في استغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات وإيقاف العمل بالمحاجر غير المرخصة كما تستهدف الحكومة نحو 130 ألف فرصة عمل. وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم النقدى ببرنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف الوصول إلى 500 أسرة فقيرة ومدهم بالدعم الذي يضمن انتظام أطفالهم بالمدارس بنسبة 80% وتوفير الرعاية الصحية وحماية الفئات العاجزة والمسنة وذلك بنهاية عام 2016. وتهدف الحكومة إلى تطبيق منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز باستخدام الكارت الذكى بالتنسيق مع وزارة البترول والعمل على زيادة عدد السلع الغذائية التي يتم توزيعها على البطاقات الذكية لتصل إلى أكثر من 100 سلعة خلال العام المالى 2015/2016.
