إنشاء مليون وحدة سكنية بالمحافظات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه (2)

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.
ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.
ويلعب قطاع الإسكان دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى لما له من تأثير إيجابى على النمو والتشغيل باعتباره من القطاعات كثيفة التشغيل كما يتمتع بعلاقات تشابكية مع عدد كبير من الصناعات ومع زيادة النمو العمرانى والتحضر المطرد وتزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، زادت الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ومن هنا تركز الدولة على وضع العديد من البرامج والمشروعات لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الملائم والخدمات الأساسية حيث إن توفير السكن الملائم حق أساسى من حقوق المواطن والذى يتعين على الدولة توفيره بالنسبة للطبقات غير القادرة من منظور تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة الفئات المستهدفة من الشباب ومحدودى الدخل.
خدمات الإسكان: تستهدف الحكومة من خلال قطاع الإسكان توفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع عن طريق تنفيذ عدة مشروعات وطرق للتمويل والسداد المختلفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين فى الحصول على السكن الملائم.
وأشار البرنامج إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بدأ من مارس 2014 وتبنت الدولة أضخم مشروع فى تاريخ مصر يتم تنفيذه خلال الخمس سنوات المقبلة بإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة معيشة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير محمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات كما يتم تقديم دعم للمستفيد يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه ويتم سداد ثمن الوحدة على فترة زمنية تصل إلى 20 عاماً بفائدة مناسبة من البنك المركزى المصرى.
الإسكان الاجتماعى الجديد يعمل على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً فى حين أن معدلات التنفيذ فى مشروعات الإسكان السابقة 60 ألف وحدة سكنية سنوياً، ويتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء وتستهدف الحكومة أن يتم الانتهاء من إجمالى 350 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016 وإجمالى 750 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى 2017/2018.