الحكومة تُحدد 4 آليات لتحقيق العدالة الإجتماعية و6.4 مليار جنيه موازنة "تكافل وكرامة" بالعام الثالث

1.8 مليار جنيه الموازنة التقديرية ل"تكافل وكرامة" خلال العام الأول..وترتفع ل4.3 مليار جنيه خلال 2016/2017
مد مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين
إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً..آليات متابعة لوصول الدعم إلى مستحقيه
الحكومة تضع معايير جودة للخدمات المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تضع اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة وذلك عبر 4 خطوات رئيسية نتخدها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن هذه الخطوات تتضمن إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً والمناطق الأكثر إحتياجاً، بجانب إعادة هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد بيانات متكاملة وموحدة ومُدققة، مع وضع معايير واضحة للاستهداف، بالإضافة إلى آليات متابعة للتحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى مجموعة من البرامج على رأسها تقديم الدعم النقدي المشروط وتمكين الأسرة عبر بنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، مستهدفاً في السنة الأولى محافظات الصعيد والمراكز والقرى الأكثر فرعاً.
وأشار إلى أن قيمة الموازنة التقديرية لبرنامج "تكافل وكرامة" في السنة الأولى 2015/2016 بنحو 1٫8 مليار جنيه لتغطية 600 ألف أسرة تقريباً، و4.3 مليار جنيه في السنة الثانية 2016/2017 لتغطية مليون أسرة، وتبلغ تكلفة السنة الثالثة 2017/2018 نحو 6.4 مليار جنيه لتغطية مليون وخمسمائة ألف أسرة.
وتابع، أن الحكومة تعمل أيضاً على وضع معايير جودة للخدمات المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة، ورعايتهم وتأهليلهم بما يعمل على دمجهم في منظومة التعليم والصحة والتشغيل، بجانب القضاء على 80% من ظاهرة أطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية.
وأكد على أن الحكومة ستعمل جاهدةً على الإهتمام بحل مشكلات المزارعين وتقديم التسهيلات لهم، للتحول من الدعم العيني إلى النقدي تدريجياً، كما سنعمل على دعم دور الأجهزة الرسمية ذات الصلة المباشرة بتأسيس مجتمع العدالة الإجتماعية وتطويرها مثل جهاز حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً خلال الفترة القادمة مد مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين، والتي تقضي مبادئ العدالة الإجتماعي حمايتهم.