شريف إسماعيل يواصل جولاته بمقار الوزارات .. و"جمعة" يعرض خطة «الأوقاف»

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الأوقاف.
ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدي إلى خفض في معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% في عام 2018 مقارنة ب 12.8% حالياً، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات عبر الانترنت، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تقديم هذه الخدمات. كما يهدف البرنامج إلى الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرامن مخصصات الدعم، إلى جانب إستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.ً
في وزارة الأوقاف عرض الوزير الدكتور محمد مختار جمعة استراتيجية عمل الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2016/2017 مؤكداً أن إصلاح وتجديد الخطاب الديني يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد.
وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية إجتماعية وثقافية مستدامة تسهم في بناء الشخصية المصرية ثقافياً وفكرياً، والإرتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة في الميراث. وأكد جمعة أن الوزارة تشارك بدور واضح في دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة، والقيام بدور توعوي بأهمية التكافل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه في عام 2015، وأكد الوزير أنه من المستهدف في 2015/2016 الإنتهاء من خطة الإحلال والتجديد والصيانة ل 500 مسجد.
وفي ختام الإجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تطوير منظومة الأوقاف، ووضع السياسات اللازمة لتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر إحتياجاً ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولي الأهمية القصوى لتلك الفئات في كل برامجها، في إطار تطبيق مبادئ العدالة الإجتماعية.