"الصناعة": نستهدف خفض معدل البطالة وحل نهائى لأزمة المصانع المتعثرة

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزيري الأوقاف والصناعة لتحديد خطط كل وزارة على حدة.
ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدي إلى خفض في معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% في عام 2018 مقارنة ب 12.8% حالياً، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات عبر الانترنت، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تقديم هذه الخدمات. كما يهدف البرنامج إلى الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرامن مخصصات الدعم، إلى جانب إستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.ً
وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استراتيجية الوزارة التي تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والإستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة.
وأوضح وزير الصناعة أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الإستثمارات في مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.
وقال الوزير أن الوزارة في طريقها لوضع حل نهائي للمصانع المتعثرة وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل. وأوضح الوزير أن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعاً، منها 27 متعثر فعلياً مع البنوك، و 80 مصنعاً لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.
فيما أوضح أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020 تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الشهور ال 10 الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقبال 18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضي، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بحوالي 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015 لتكون 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد الوزير أن التحسن في الصادرات يعتبر إنعكاساً للجهود التي بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير ل 6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و 166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.
وفي وزارة الأوقاف عرض الوزير الدكتور محمد مختار جمعة استراتيجية عمل الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2016/2017 مؤكداً أن إصلاح وتجديد الخطاب الديني يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد.
وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية إجتماعية وثقافية مستدامة تسهم في بناء الشخصية المصرية ثقافياً وفكرياً، والإرتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة في الميراث. وأكد جمعة أن الوزارة تشارك بدور واضح في دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة، والقيام بدور توعوي بأهمية التكافل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه في عام 2015، وأكد الوزير أنه من المستهدف في 2015/2016 الإنتهاء من خطة الإحلال والتجديد والصيانة ل 500 مسجد.
وفي ختام الإجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تطوير منظومة الأوقاف، ووضع السياسات اللازمة لتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر إحتياجاً ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولي الأهمية القصوى لتلك الفئات في كل برامجها، في إطار تطبيق مبادئ العدالة الإجتماعية.