شريف إسماعيل أمام نواب الشعب : برنامج الحكومة عقد سياسى واجتماعى بين الشعب والسلطة التنفيذية..نقف أمام نواب الشعب مساءلين ومسئولين عما وضعناه من أهداف وبرامج عمل

على مدى ساعتين كاملتين عرض المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على اعضاء مجلس النواب ساعيا للحصول على ثقة المجلس فى حكومته لتبدأ فى تنفيذ برامجها لمواجهة تطلعات الشعب وتحقيق نهضتها
وتضمن برنامج حكومة اسماعيل والذى عرضه على مجلس النواب أمس 7 محاور رئيسية تدور حول الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها وتبنى رؤية وبرنامج اقتصادى واضح ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية خدمات المواطنين وتطوير البنية الاساسية لتنمية كافة قطاعات الدولة الصناعية والزراعية ، وتحقيق إصلاح نيابى من خلال تحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة ، وعودة الدور الرائد لمصر على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية .
وأوضح اسماعيل ان حكومته ستسعى لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة للمواطن المصرى خلال فترة محدودة مع نهاية العام المالى 2017 -2018 لتكون ركيزة للانطلاق الى مزيد من النمو والرخاء خلال السنوات المقبلة ، وقال اسماعيل ان برنامج الحكومة يأتى فى إطار الواقع على أساس انه منهج العمل للمرحلة المقبلة والتى تستهدف من. خلالها ان تمتد الاثار الإيجابية حتى عام 2030 ، مشيرا الى انه تم اعداد برنامج الحكومة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى " رؤية مصر 2030 "
وأكد رئيس الوزراء ان مصر قد اجتازت أحداثا متواترة على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتى لايزال لها بالغ الأثر فى حياة المواطن المصرى واعماله ورزقه وهو ما يتطلب وتوفنا جميعا صفا واحدا للنهوض بمصر ومعالجة أوجه الاختلالات وذلك دون تهاون لتغيير واقعنا لما هو أفضل ، وهو ما يتطلب عملا شاقا واتخاذ قرارات صعبة احيانا مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به احيانا اصحاب المصالح الضيقة ، وتعهد اسماعيل بأن تستكمل الحكومة مسيرة العمل الوطنى من اجتهاد وأمانة أملا فى دعم مجلس النواب للحكومة .
حيث ان نجاح برنامجها وتحقيق أهدافه لن يتحقق الا من خلال تكاتف كل الجهود بين الأطراف المعنية والعمل الجاد والدءوب من كافة قوى الشعب لاستكمال بناء مصر الجديدة كدولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل بين المواطنين وذلك من خلال رفع جودة الخدمات العامة وتأكيد ثقافة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل ومراعاة عدم تأثرهم ببرنامج الاصلاح الاقتصادى التى يتضمنها برنامج الحكومة
وقال إنه على الرغم من ان التحديات التى تواجهها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف متعددة وكبيرة الا أن الفرص والامكانات الكاملة تفوق هذه التحديات بشرط حسن استخدامها وتعظيم العائد منها فيظل التكاتف والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أهم متطلبات تطبيق هذا البرنامج .
وأكد اسماعيل ان الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من خلال برامج واضحة وجداول زمنية محددة يشعر بثمارها المواطنون خلال هذه الفترة القصيرة، وبدرجة جيدة مشيرا إلى ان النجاح يعنى إمكانية الانطلاق للسنوات التالية الى آفاق رحبة أى النمو الاقتصادى والاستقلال السياسى.
وخلال عرضه لبرنامج الحكومة أوضح المهندس شريف اسماعيل ان برنامج الحكومة يقوم فى محاوره السبعة على الحفاظ على الأمن القومى من خلال تعزيز جهود مكافحة التطرّف والارهاب وترسيخ وتدعيم التنمية الديمقراطية لتأسيس نظام سياسى يحترم مبادئ حقوق الانسان ، وسيادة القانون بالاضافة الى اجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من العام المقبل وتفعيل استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة للدولة، والتزام الحكومة بتقديم قوانين انشاء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام ، اما الرؤية الاقتصادية للحكومة فترتكز على إيجاد سوق اقتصادية منضبطة يتميز باستمرار الأوضاع الاقتصادية وقادرة على تحقيق نمو احتوائى مستدام واقتصاد فاعل عالميا ، مشيرا الى السعى نحو تحقيق معدل نمو يصل الى 6 ٪ ونتطلع الى ان يصل الى 9 ٪ بحلول عام 2020 لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات واستمرار دعم الفئات الاولى بالرعاية وتحقيق عدالة فى توزيع الأجور وتوفير مزيد من فرص العمل.
كما تتضمن البرنامج تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم وزيادة دخول المزارعين وعلاج ظاهرة الأطفال بلا مأوى ووضع معايير جودة للخدمات المقدمة لذوى العامة ومد التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة وتعزيز مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وإصدار حزمة من التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء بما يضمن توفير مسكّن ملائم لجميع فئات المجتمع ، بالاضافة لتطوير الخدمات الصحية وزيادة مظلة التأمين الصحى وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية ، كما تتضمن الخطة تطوير منظومة التعليم من خلال تخفيف كثافة الفصول والارتقاء بأداء الادارة المدرسية وتطوير مناهج التعليم والكتاب المدرسى وزيادة معدل القيد بمرحلة رياض الأطفال وربط مخرجات التعليم بمؤسسات الانتاج، والعمل على تحسين اوضاع هيئات التدريس، وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة أعدت حصرا لجميع المشروعات المتوقفة معلنا عن التزامها بالانتهاء منها خلال سنتين على أقصى تقدير ، وأضاف ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تطوير الخدمات الدينية من خلال تطوير الخطاب الدينى والاسهام فى تدريب الأئمة عالميا لتصحيح صورة الاسلام.
وأضاف اسماعيل ان الحكومة ستعمل على زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها بالأضافة الى تنمية قطاعى البترول والثروة المعدنية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية قطع السياحة من خلال زيادة حركة السياحة والتحول الى السياحة الخضراء مشيرا الى ان الحكومة تسعى للوصول إلى عدد السائحين الى 15 مليون سائح.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان المحور السادس للبرنامج على الاصلاح الإدارى من خلال توحيد التشريعات المتعددة والمتضاربة التى تنظمها وتمكين الشباب لتطوير العمل الرقابى ، وعودة الدور الرائد لمصر على كافة الاصعدة .
و قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان برنامج الحكومة جزء من العقد الاجتماعى بين الشعب والحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقف أمام نواب الشعب مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج
واكد أننا مازلنا فى مرحلة الخطر، الا أن هناك مؤشرات تمنحنا بعض الأمل فى الطريق الاقتصادى ولكن مازال أمامنا الكثير.
وأوضح أنه لابد من المصارحة بالأرقام حول الوضع الراهن والتحديات التى تواجهها مصر تتمثل اولا فى المخاطر على الأمن القومى وحددها بالتحديات التى تواجه الأمن الداخلى والممثلة فى الأفكار المتطرفة ، والعمليات الإرهابية ، وخارجيا اشارالى ما يدور فى ليبيا وفلسطين والعراق وسوريا واليمن ، موضحا الأمن يحتاج لتكلفة كبيرة للتطوير المستمر لقرارات مصر والحفاظ على الأمن القومى.
وأشار إلى الزيادة المطردة للسكان الذى ارتفع بمعدل 206 ٪ ، ومعدلات الفقر والبطالة ، والحاجة لضخ المزيد من الموارد للوفاء باحتياجات الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن من بين التحديات ايضا الارتفاع فى معدلات التضخم حيث ارتفع الى 12 ٪ ، بالاضافة لارتفاع عجز الموازنة والدين العام ، بالاضافة إلى أن فاتورة الدعم وصلت الى 23 مليار و86 مليار جنيه مخصصات للأجور، بالأضافة لتناقص الاحتياطى الأجنبى.
وأوضح أن هناك ارتفاعا فى معدلات البطالة والتى وصلت الى 13 ٪ ، بالاضافة لانخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة الى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها ، بالاضافة الى الخلل فى اوضاع ميزان المدفوعات ، وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار ان التحديات التى تواجهها مصر ايضا تباطؤ النشاط الاقتصادى ، وارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي
وأكد أنه سيعمل مع القطاع الخاص وانه سيعيد بناء الجهاز الادارى للدولة ، وإصلاح الملفات الرئيسية للمواطن من صحة وتعليم وبنية أساسية ، وان هذا يحتاج الى ضخ استثمارات .
وأكد رئيس الوزراء على عمليات الاصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والتعاون والتنسيق عن قرب مع مجلس النواب فى هذاه المجالات ، وان الحكومة ستتبع المنهج العلمى والسليم لمواجهة هذه التحديات والمشاكل
ولفت رئيس الوزراء أنه سيتعين على الحكومة اتخاذ العديد من القرارات الصعبة والشاقة والتى طالما تم تأجيلها وصلنا إلى ما نحن فيه الان ، ومن الضرورى اتخاذ هذه القرارت ، مشيرا ألى أن أى اجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل بالقدر المناسب ، موضحا ان أى برنامجا اجتماعى لن يتم الا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامة واستمرار استفادة المستهدفين منه.
وأكد أنه لن يتهاون مع الفساد وسيعمل مع مجلس النواب ومع كافة الأجهزة الرقابية.
وأشار ألى أن المنظومة الاقتصادية الدولية والمشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط من مخاطر قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصري.
وأكد أن النظام السياسى يقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب.
و اعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان برنامج حكومته يتضمن سبعة محاور رئيسية ينتهى تنفيذها فى يونيو 2018.
وقال اسماعيل ان برنامج الحكومة يتضمن فى أول محاوره الحفاظ على الأمن القومى المصرى والمحور الثانى يتضمن ترسيخ البنية الديمقراطية، وتدعيمها.
ويتضمن برنامج الحكومة الرؤية والبرنامج الاقتصادى فى المحور الثالث أما المحور الرابع فيتضمن العدالة الاجتماعية والخدمات التى ستقدمها الحكومة للمواطنين.
و أضاف اسماعيل ان المحور الخامس يتضمن التنمية القطاعية فى القطاعات المختلفة "صناعية – زراعية – تجارية" موضحا أن الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة هو المحور السادس والمحور السابع هو التأكيد على دور مصر على الصعيدين العربى والدولى مع التأكيد على تعزيز دورها دوليا وإفريقيا.
واكد ان الاصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المرجوة للناتج المحلى الاجمالى ومايستتبعه من خفض لمعدلات البطالة وارتفاع مستويات معيشة المواطن والخدمات المقدمة له من تعليم وصحة وغيرها هو الدعامة الرئيسية للامن القومى المصرى وتثبيت الدولة المصرية الحديثة.
وقال اسماعيل ان مرتكزات الحفاظ على الامن القومى المصرى تقوم على ثلاثة محاور هى تكثيف جهود مكافحة الارهاب وتعزيز الاداء الامنى وتطوير منظومة الامن والتطوير المستمر للقوات المسلحة.
واضاف ان ترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها يعتمد على رؤية طويلة الاجل تقوم على التاسيس لنظام سياسى ديموقراطى يحترم مباديء حقوق الانسان وسيادة القانون وتداول السلطة سلميا بين رؤساء منتخبين شعبيا وتعزيز دور البرلمان فى التشريع والرقابة واقامة مجتمع مدنى حر ودعم اللامركزية وتمكين الاحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام والحريات السياسية .
واوضح ان دعائم البنية الديموقراطية ترتكز على عدة محاور من بينها انعقاد الانتخابات المحلية وتطوير البنية الاساسية والمعلوماتية لمجلس النواب والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة وتعميق المشاركة السياسية وترسيخ ماورد بالدستور بشأن الصحافة والاعلام.
واشار الى ان المحور المتعلق الاقتصادى للحكومة يؤكد على ان الاقتصاد المصرى يجب ان يكون متنوعا وقويا ولديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموح المواطن المصرى موضحا ان الحكومة تتبنى رؤيى اقتصادية مفادها ان الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار اوضاع الاقتصاد الكلى والقدرة على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030.
واكد ان الحكومة تحشد كل طاقاتها لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتدعيمه وتحسين ادائه وترسيخ مقوماته واستقراره على المديين المتوسط والبعيد.
وقال ان ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادى هى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى والعدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة والانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وانجاز المشروعات القومية الكبري.
واضاف رئيس الوزراء ان محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين يعتمد على رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتعزيز مستوى معيشة المواطنين بتطوير الخدمات العامة عن طريق تقديم الدعم النقدى المشروط وتطوير شبكات الامان الاجتماعى ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لاشباع احتياجاتها الاساسية من الصحة والغذاء والتعليم لاسيما فى محافظات الصعيد والمراكز والقرى الاكثر فقرا.
واعلن شريف اسماعيل ان محور التنمية القطاعية يرتكز على التوسع فى المناطق الصناعية وترفيقها وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتعميق الصناعة المحلية بهدف احلال الواردات وزيادة الصادرات والتوسع فى المجتمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل قانون المنتج المحلى والتحول من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والابتكار.
واشار الى ان محور الاصلاح الادارى وتحقيق المزيد من اليات الشفافية والنزاهة يرتكز على تمكين الشباب وتطوير العمل الرقابى والشفافية والنزاهة وتطوير نظم ادارة الجودة والتطور التكنولولجى وخدمات المواطنين.
ولفت الى ان المحور السابع وهو تحقيق دور رائد على الصعيدين العربى والافريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى يرتكز على استمرار الجهود المبذولة لاستعادة ريادة مصر الاقليمية والاستمرار فى بناء علاقات خارجية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والانفتاح على الجميع بحيث تعود مصر قبلة للدول العربية والافريقية .
واشار الى ان برنامج عمل الحكومة فى هذا المحور يتضمن التحرك على فى المنطقة العربية وعلى مستوى دول الجوار الجغرافى ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والتحرك على المستوى الافريقى لاسيما فى ملف مياه النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل والقرن الافريقى ووسط وغرب افريقيا والجنوب والشرق الافريقى ووضع خريطة تفصيلية للتعاون مع دول الاتحاد الاوروبى واستمرار التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الامريكية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسوريا والشرق الاوسط ومكافحة الارهاب والقرصنة فضلا عن التحرك على مستوى تعزيز العلاقات الاسيوية من خلال توقيع اعلانات لتأسيس علاقة استراتيجية توفر اطارا مؤسسيا للتعاون سياسيا واقتصاديا وفنيا مع هذه الدول
واكد رئيس الوزراء الى ان نجاح هذا البرنامج والوصول لاهدافه لن يتحقق الا من خلال تكاتف جهود جميع الاطراف المعنية والعمل الجاد والدءوب من كل قوى الشعب المصرى واتخاذ القرارات المؤثرة وفى بعض الاحيان قد تكون صعبة لاستكمال بناء مصر الحديثة كدولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة افضل لكل المواطنين وتأسيس مجتمع العدالة الاجتماعية.