أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن برنامج حكومته الذي عرضه على البرلمان صباح الأحد 27 مارس يعتد على سبع محاور رئيسية. وتتضمن هذه المحاور، الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والبرنامج الاقتصادي للحكومة والعدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، والبنية الأساسية والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، وتحقيق دور رائد على الصعيدين العربي والإفريقي وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي. وتطرق إلى الوضع الراهن والتحديات التي تواجهها مصر، مطالبا بدعم مجلس النواب وتعاونه مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات باعتبار أن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية شركاء في تحمل مسؤولية وأمانة الوطن خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تهديدات الأمن القومي المصري، سواء على الصعيدين العربي أو الإقليمي، إلى جانب الزيادة المطردة في السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض جودة الخدمات. كما استعرض إسماعيل الحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي، وضرورة سدها، وارتفاع معدلات التضخم وعجز الموازنة العام، والدين العام، واختلال أوضاع ميزان المدفوعات، وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، والحاجة إلى الإسراع في الإصلاحات الهيكلية.