الدقهلية:

جمصة والعصافرة وميت غمر «فى انتظار الفرج»

منطقة صناعية فى «جمصة» والثانية فى «العصافرة» التابعة لمركز المطرية بخلاف العشرات من مصانع الألومنيوم فى مدينة «ميت غمر» .. مشاكلها جميعا تتخلص فى ضعف البنية التحتية وخدمات الطاقة والطرق وضعف الدعم اللوجستى والبيروقراطية وطول الإجراءات والمعاملات.
المنطقة الصناعية بجمصة أقيمت على مساحة 727 فدانا مقسمة الى 4 مراحل من المتوقع أن تضم 463 مصنعا منها 350 تم تنفيذهم فى المراحل الثلاث الأولى الى جانب 84 مصنعا جديدا يتم التخطط لهم فى المرحلة الرابعة التى يفترض أن يبدأ العمل بها قريبا بتكلفة 110 ملايين جنيه .
جمعية مستثمرى جمصة حددت مشاكل المنطقة فى هجرة العمالة من المصانع بسبب عدم وجود مواصلات وعدم وجود سكن للعمال رغم وعود المسئولين المتكررة بتخصيص أراض للمستثمرين لاقامة منطقة سكنية، فضلا عن مشاكل توصيل الغاز والصرف الصناعى وتوصيل المرافق للمنطقة الثالثة.
وطبقا للتقارير الصادرة عن محافظة الدقهلية يوجد فى المنطقة الصناعية بجمصة حاليا 198 مشروعا و60 مصنعا تحت الإنشاء وأنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تخصيص توسعات المنطقة بمساحة 1362 فدانا كمرحلتين خامسة وسادسة حيث يوجد 300 مستثمر تقدموا بطلبات للإستثمار فيها وتم إحالة الطلبات إلى المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة للدراسة وإبداء الرأى . وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى فقد وقعت المحافظة عقدا مع شركة الغاز بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه لتوصيل الغاز الى المنطقة.
أما المنطقة الصناعية الثانية بمنطقة «العصافرة» مركز المطرية والمقامة على مساحة 65 فدانا وتضم 67 مصنعا ويعمل بها 1700 عامل فى مجال الملابس الجاهزة ومصانع مراتب اسفنج وسوست ومواد غذائية ومصانع أعلاف أسماك وكذلك منطقة انتاج حيوانى ، فتواجه مشاكل متنوعة أهمها سوء حالة الطرق المؤدية للمنطقة والتى تحتاج إلى صيانة بسبب مرور المعدات الثقيلة عليها وتوقف بعض المصانع مثل الأعلاف والملابس نتيجة تعثرها ماديا ومشاكلها مع البنوك ، وأيضا ضعف الطاقة الكهربائية وحاجة المصانع إلى الغاز الطبيعى . وتفيد البيانات الرسمية بأنه تم الإنتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والمعمارية للمرحلة الثانية فى العصافرة بمساحة 30 فدانا وتم رفعها كفرصة إستثمارية لهيئة الإستثمار لعرضها على الشركات ويجرى حاليا تحديد سعر الأرض عن طريق هيئة الخدمات الحكومية طبقا لأحكام قانون الإستثمار .
وتبدو المنطقة الصناعية فى «تل المقدام» بمركز ميت غمر واحدة من المشاريع المتعثرة حتى الآن رغم مرور ما يقارب عاما ونصف العام على وضع حجر الأساس لها وصدور قرار تخصيص مساحتها 24 فدانا ضمن 103 فدادين لصالح الوحدة المحلية بميت غمر لإقامة مجمع الصناعات عليها يضم 208 وحدات بمساحة 150 مترا مربعا لتوزيعها على المستثمرين من أصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية لصناعة الألومنيوم وتشكيل المعادن. وأفادت مصادر محافظة الدقهلية بأنه تم الإنتهاء من إعداد الرسوم المعمارية اللازمة للمنطقة وتحديد أماكن الخدمات والمصانع بها ، ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قريبا القرار الخاص بتخصيص المساحة كمنطقة صناعية وتتلخص المشاكل كما يقول عبد الحميد شومان رئيس جمعية مستثمرى جمصة فى عدم وجود وسيلة مواصلات لنقل العاملين من وإلى المنطقة الصناعية وإرتفاع أسعار الضرائب العقارية الباهظة على المنشآت الصناعية مما يؤثر على أسعار المنتجات وضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويمثل وعبئا ماديا على كاهل أصحاب المصانع .
على الجانب الآخر يقول حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أنه يعطى أولوية قصوى لتذليل عقبات الإستثمار فى المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة مع مراعاة تفضيل الصناعات التى تستخدم منتجات وخامات محلية أو الصناعات التصديرية أو التى تستخدم تقنية حديثة تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالية وتشجيع المستثمرين من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتذليل كافة العقبات.
وأكد محافظ الدقهلية أن الإستقرار السياسى لمصر بدأ يؤتى ثماره فى تدفق المستثمرين على المحافظات ومنها الدقهلية، حيث أبدى مستثمرون صينيون رغبتهم فى إقامة مصنعين للأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك فى جمصة والعصافرة بتكلفة 100 مليون جنيه لكل مصنع ستفتح آفاقا لتشغيل 1500 عامل من أبناء المحافظة .