أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بحبس 3 مهندسين بحى المطرية وسرعة القبض على اثنين هاربين وحبس فنيين بقسم إزالة الإشغالات بالحى وأمين شرطة من إدارة المرافق لتقاضيهم رشاوى من أصحاب العقارات المخالفة نظير عدم إزالتها. وتبين أن المتهمين كانوا يتلاعبون فى التقارير الخاصة بالعمارات المخالفة، كما كان أمين الشرطة يقوم بتزوير الدراسات الأمنية حول تلك العقارات نظير تقاضيه مبالغ مالية كبيرة. كشفت التحقيقات التى باشرها شريف مختار رئيس نيابة المطرية أن خمسة من مهندسى حى المطرية شكلوا عصابة لتحرير محاضر مزورة للعقارات المخالفة حيث دأبوا على تحرير محاضر وهمية لتقديمها لرؤسائهم بوجود عقارات مخالفة بمنطقة المطرية وعندما طلب منهم رؤساؤهم متابعتها، توجهوا إلى مقاول يمتلك 11 عقارا مخالفا واتفقوا معه على تحرير تقارير مزورة أثبتوا فيها أن العقارات مكتظة بالسكان ويستحيل إزالتها. وأضافت التحقيقات أن النيابة طلبت من شرطة المرافق عمل دراسة أمنية حول تلك العقارات المخالفة وتم تكليف أمين شرطة بعملها واتفق مع المتهمين على تزوير الدراسة الأمنية مقابل تقاضيه نصف مليون جنيه ، وانتقل محمد الدرديرى وكيل اول النيابة لاجراء المعاينة وتأكد من خلو العقارات المخالفة من السكان.