بعد التراجع الكبير للدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية..محافظ البنك المركزى فى تصريحات شاملة:الأسعار بالسوق السوداء لم تكن تعكس الوضع الاقتصادى..وإنتهاء تداول العملة فى الخارج

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن الاجراءات التى اتخذها المركزى خلال الفترة الماضية نجحت فى اعادة التعامل على العملة الاجنبية الى داخل البلاد ، الى حد كبيرجدا ، وشدد على ان البنك المركزى فى سبيله لالغاء قرارات فبراير 2015 الخاصة بتقييد الايداع والسحب بالعملة الصعبة حيث تم الغاء القيود الخاصة بذلك على الافراد الطبيعين ، اضافة الى الشركات بغرض استيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، لافتا الى ان المركزى يستهدف رفع الاحتياطى الى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
واضاف عامر ، ان الرصد المبدئى لالغاء القيود على الايداع والسحب للافراد الطبيعين بدأت نتائجه تظهر بشكل ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية ،بعد التراجع الكبير للدولار فى السوق السوداء ، بفضل تعزيز الثقة والغاء القيود ، مع توقع استمرار النتائج الايجابية خلال الايام المقبلة ، والتى سيكون مردودها الايجابى واسعا على السوق ، لافتا الى هذه التطورات تؤكد صحة ما ذكره – من قبل - بان الاسعار بالسوق السوداء لم تكن تعبر عن الوضع الاقتصادى ، كما حاول البعض الترويج لذلك .
واصل سعر الدولارتراجعه ، امس فى السوق السوداء لينخفض الى نحو 9 جنيهات للشراء ليفقد نحو 85 قرشا ، مع زيادة كبيرة فى المعروض، بسبب الاقبال الملحوظ من جانب حائزى الدولار على البيع وخاصة الأفراد،. ووسط عمليات بيع محدودة نظرا بسبب حالة الترقب والحذر الناتجة عن قرارات المركزى .
وفسر احد المتعاملين السبب فى العزوف عن شراء العملاء للدولار ، الى تمسك المضاربين بأسعار مرتفعة للبيع، للحيلولة دون تكبد خسائر كبيرة ، حيث اشتروا الدولار باسعار مرتفعة قبل قرارات المركزى
يأتى ذلك على اثر الاجرءات التى اتخذها المركزى يوم الاحد الماضى من خلال العطاء الاستثنائى بضخ 500 مليون دولار، ، ثم قرار الغاء القيود على السحب والايداع للايداع النقدى بالعملة الاجنبية للافراد الطبيعين ، اضافة الى الشركات بغرض استيراد السلع الاساسية والاولية والادوية ، وقال رؤساء شركات الصرافة ان اجراءات المركزى نجحت فى القضاء على التعامل بالعملة الصعبة فى الخارج ، ونقلها الى داخل البلاد ، كما اعترف رؤساء شركات الصرافة الكبيرة – خلال لقائهم مع محافظ البنك المركزى يوم الاربعاء الماضى – بان سعر الدولار فى السوق السوداء لم يكن له مبرر اقتصادى ، حيث كانت وراءه دوافع سياسية لاغراض تهدف الى الاضرار بالاقتصاد القومى ، الى جانب تصرفات غير مسئولة من جانب البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة .
المركزى وهزيمة المشككين بمقدرات الاقتصاد
ومن جانبه شدد محافظ البنك المركزى ،على انه لم يعد هناك طلب حقيقى متأخر على الدولار، بعد العطاء الاستثنائى الذى ضخ فيه المركزى 500 مليون دولار يوم الاحد الماضى ، حيث ادى الى الافراج عن جميع السلع العالقة بالموانئ ، ولم يعد هناك طلب حقيقى متأخر ،لافتا الى انه لم يعد هناك قوائم انتظار بالبنوك على السلع الاساسية ، واضاف ان التراجع الكبير فى سعر الدولار بالسوق السوداء يؤكد ان الاسعار فى السوق السوداء لا تعبر عن اقتصادات السوق ،وتكشف محاولات البعض للترويج بغرض هز الثقة فى الجنيه فى اطار اهداف تحكمها مصالح اقتصادية وغير اقتصادية تستهدف تشكيك وهز الثقة فى الوضع الاقتصادى والعملة المحلية ، مستدركا لكن المجتمع – رغم كل هذه المحاولات – لديه الوعى الكافى لمعرفة مايحدث من حوله.
وقال عامر، ان البنك المركزى يتخذ الاجراءات والقرارات التى يحتاجها السوق وتخدم الاقتصاد فى التوقيت المناسب ،وبشكل متدرج وفق خطة مدروسة لتحقق الهدف منها ، لافتا الى ان الغاء القيود على حد السحب والايداع النقدى للدولار للافراد الى جانب الشركات المستوردة للسلع الاساسية ، جاء بعد رفع حد الايداع النقدى الدولارى الى مليون دولار للشركات المصدرة التى تحتاج الى فتح اعتمادات لاستيراد احتياجاتها ،مشيرا الى ان هذه القرارات متكاملة، و تسهم فى زيادة النقد الاجنبى بالبنوك ، واعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى ،موضحا ان تيسير الحدود لايداع الشركات المصدرة ادى الى تدفقات دولارية كبيرة بالبنوك ، كما نتج عنه انسياب حركة التجارة الخارجية
قوة القطاع المصرفى
وحول قدرة الاقتصاد على تجاوز الصعوبات الحالية ، عبر محافظ البنك المركزى عن ثقته فى كفاءة القطاعات الاقتصادية ،لافتا الى ان السوق المصرية تشهد نموا بخلاف ما يحدث فى اقتصادات بلاد كثيرة ، واستدرك : غير اننا على دراية تامة بان بعض القطاعات الاقتصادية لديه بعض التحديات ،ونعمل على حلها وتيسير الامور، بهدف الوصول الى الاستقرار النهائى وانتظام العمل والنشاط بشكل جيد وهو ما يستغرق بعض الوقت، وستظهر نتائجه خلال الشهور القليلة المقبلة .
وقال محافظ المركزى ، ان مصر لديها قطاع مصرفى يتمتع بالقوة والكفاءة والملاءة الرأسمالية، ووجود السيولة النقدية ، ومستوى الربحية ،حيث حقق معدل نمو بلغ 17 % العام الماضى يمثل 3 اضعاف معدل النمو مقارنة بالسنوات الماضية ،واضعاف معدل ربحية البنوك فى الخارج ، وهو ما يعنى انه قطاع مصرفى متميز.
ويستطرد محافظ البنك المركزى ، لازلت اؤكد ان الاقتصاد المصرى يعبر عنه اداء المؤسسات الاقتصادية فى مصر ، واداء البنوك جزء اصيل واساسى فيها ، وفى هذا الاطار فان هذه المؤسسات حققت نموا كبيرا سواء فى ايراداتها السنوية او فى معدل ربحيتها ، وكذلك فى جودة اصولها ، كما ان معدلات الديون غير المنتظمة فى مصر- الديون المتعثرة - اقل كثيرا منها مقارنة بالمعدلات فى دول اوروبا وآسيا وامريكا اللاتينية ، كما ان البرنامج الحالى فى تنمية الاقتصاد والتى يقوم الجهاز المصرفى بدعمه ، هو برنامج كبير ومن المنتظر ان يحقق نموا جيدا خلال ال 18 شهرا المقبلة .
وتابع : فى المقابل هناك قلق لدى بعض الدول، عبر عنه رؤساء المؤسسات المالية والمصرفية خلال لقاءاتى معهم على هامش مجموعة العشرين بوجود مشاكل لدى القطاع المصرفى لديهم تحول دون تمويل التنمية والمساهمة فى الخروج من ازمة التباطؤ الاقتصادى ،نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البنوك لديهم .
استثمارات آسيوية
وتوقع محافظ البنك المركزى ان تشهد الفترة المقبلة تدفقا فى الاستثمار الاجنبى، لافتا الى ان مصر اصبحت فى وضع متميز وفريد لجذب الاستثمار الاجنبى، وهو ما سيعود على الاقتصاد بفوائد كبيرة ويسهم فى دفع التنمية ومعدل النمو والتشغيل ، الى جانب زيادة موارد النقد الاجنبى ، وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى ، مؤكدا ان الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات كبيرة ، ولا يجب حصر الموضوع على سعر الصرف فى السوق السوداء الذى لايعبر عن مقدرات الاقتصاد الحقيقية ، وهناك جهود ضخمة يقودها رئيس الجمهورية ، من اجل تحويل هذه الامكانات الى مشروعات تنموية ، متوقعا ان تظهر آثارها الايجابية خلال ال 18 شهر المقبلة .
وقال عامر، ان هناك رغبة قوية من مؤسسات الاستثمار والمال العالمية الكبرى ، للاستثمار فى مصر ، لاحظه خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين فى الصين ، ولقاءاته مع رؤساء وقيادات البنك الآسيوى للتنمية ، وبنك التنمية الصينى ،ومؤسسة الاستثمار الصينية ،حيث قال كل منهم ان المؤسسة التى يرأسها تضع الاستثمار فى مصر على رأس اولوياتها ، لما تمتلكه من فرص لاسيما فى قطاعات البترول والغاز الطبيعى والصناعات البتروكيماوية ، والبنية التحتية والغزل والنسيج والسكك الحديدية والاسكان والطرق ، وكشف محافظ المركزى عن ارسال وفد من الوزرات المعنية والتعاون الدولى والبنك المركزى خلال الفترة القليلة المقبلة، لعرض هذه المشروعات الاستثمارية ،على مؤسسات المال والاستثمار الآسيوية .
وكشف محافظ المركزى ان هذه المؤسسات المالية عبرت عن استعدادها لتمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية بمحور تنمية القناة ،سواء عن طريق ضخ استثمارات او بقروض طويلة الاجل تصل الى 25 سنة ،مع القيام بتسويق منتجات هذه المشروعات فى الاسواق الخارجية ، لاسيما وانها مشروعات تصديرية ، لافتا الى انه من المتوقع ان يزور الدكتور احمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بغرض بحث هذا الامر مع المسئولين فى هذه المؤسسات .
تحديات الاقتصاد العالمى
وتابع محافظ البنك المركزى انه لاحظ خلال مشاركته فى قمة العشرين G20” "المسئولين فى المؤسسات المالية من التباطؤ فى الاقتصاد العالمى ، وسبل تنشيط اقتصادات بلدانها ، واضاف : وجدت تصوراتهم للخروج من الازمة هو اتخاذ خطوات واجراءات ، قامت مصر باتخاذها بالفعل ، وتتمثل فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد والخروج من حالة التباطؤ ، وهذا الامر هو الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضية وساهم فى تحقيق معدل نمو جيد .
واضاف ، لقد ركزت تصورات هؤلاء المسئولين فى العديد من المؤسسات المالية بدول مجموعة العشرين ، على اهمية تنشيط القوة الشرائية ، وتعزيز الثقة فى الاسواق لديهم ،والتنمية الاقتصادية، من اجل التشغيل، وهى الاجراءات نفسها التى تطبقها مصر
سنعبر العام الحالى بأمان
وقال محافظ البنك المركزى : سوف نعبر هذا العام بكل بسلام ، ويجب النظر الى التطور الاقتصادى فى مصر على ضوء ما يحدث فى الاقتصاد العالمى ، والمشاكل التى تواجهها كثير من الاقتصادات فى دول العالم ، حيث تعانى معظمها من تباطؤ النمو ، وبعضها حقق نموا بالسالب ، ومنها الاقتصاد البرازيلى ، وهو اقتصاد كبير ، ومع ذلك فقد استطاعت مصر ان تنأى باقتصادها عن ذلك المصير بفضل ، خطة التنمية الطموحة والتى يتم تنفيذها على مستوى المشروعات الكبيرة لاسيما فى البنية التحتية ،الى جانب مشروعات التنمية التى تم انجاز بعضها فى وقت قياسى ، وجارى تنفيذ البعض الآخر على قدم وساق .
تضخيم مشاكل بعض شركات الطيران
ومن ناحية اخرى ، عبر محافظ البنك المركزى عن دهشته ، من ردود الافعال المبالغ فيها، من جانب بعض شركات الطيران العالمية بمصر، مؤخرا حول تأخر تحويل بعض مستحقاتها، لافتا الى ان المبالغ كانت زهيدة ، ولكن ردود الافعال لم تكن على نفس المستوى ، بل تم تضخيمها والمبالغة فيها ، حيث لم تتجاوز 3.2 مليون دولار بالنسبة للشركة البريطانية واضاف : يبدو ان الموضوعات لها ابعاد اخرى.. مستطردا : على كل الاحوال لقد تم وضع حد لكل هذه الامور فى يوم واحد ولم يعد هناك ما يعكر صفو عمل هذه الشركات فى مصر فيما يخص التحويلات .
عتاب على بعض وسائل الاعلام
وفى ختام تصريحاته الشاملة وجه محافظ البنك المركزى عتابا الى بعض وسائل الاعلام ، واضاف انا لدى عتاب شديد على بعض وسائل الاعلام ،والسبب انها تركز على اسعار الصرف فى السوق الموازية التى لا تعبر عن الطلب الفعلى والحقيقى وتقودها الشائعات وتغذى الطلب عليها ، لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الاقتصاد القومى ،كما انها لا تمثل الطلب الحقيقى ،بل المضاربات ، وتستهدف تشكيك الناس فى العملة المحلية ، والثقة فى الاقتصاد ،وفى المقابل فان مهنية ودور الاعلام هو التركيز على ما يهم فى البناء وليس الهدم ،ويعلم الكثير ما تتعرض له البلاد من محاولات من البعض فى الداخل والخارج من اجل هز الثقة وبث اليأس ، الى جانب التحديات الهائلة على حدودها ، ولعل اهم شئ يمكن ان يساهم فى عبور هذه الظروف هو الثقة فى انفسنا وفى مقدرات الاقتصاد والوطن ، وقدراتنا على عبور هذه التحديات ، وكلى ثقة فى اننا سنعبر هذا العام اقوى مما يتصور المتربصون ، والمهم الا نتأثر بالشائعات .. والاعلام له دور بارز فى هذا الشأن .