محافظ البنك المركزي يكشف للاهرام أسباب إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري : نستهدف رفع الاحتياطى الى 25 مليار دولار بنهاية العام.. ولا نية لتعويم الجنيه

أعلن البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى على الإيداع النقدي الدولارى للشركات بغرض استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ،
وذلك بهدف إلغاء قرارات فبراير 2015 الخاصة بتقييد الإيداع والسحب بالنقد الأجنبي ، موضحا أن الرصد المبدئي لإلغاء القيود على الإيداع والسحب للأفراد الطبيعيين بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد أمس .وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة "للأهرام " أن هذه الإجراءات نجحت بإعادة التعامل على العملة الأجنبية الى داخل البلاد بعد أن ظلت لفترة تتم فى الخارج، رافضا ما يدعيه البعض بان سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء هو السعر الحقيقي للجنيه بل غير عادل، حيث أن حجم التعامل بالسوق السوداء لايمثل الطلب الحقيقي والفعلي، مشيرا إلى أن العطاء الاستثنائي بضخ 500 مليون دولار الأحد الماضي ساهم بالإفراج عن جميع السلع العالقة بالموانئ أو قوائم انتظار بالبنوك على السلع الأساسية، وساهم في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل واضح.
وأضاف أن هناك محاولات مكثفة من اجل الترويج لهز الثقة فى الجنيه فى اطار اهداف تحكمها مصالح اقتصادية وغير اقتصادية تستهدف التشكيك في الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، مشيرا إلي أننا لا نتوانى باتخاذ الإجراءات والقرارات التي يحتاجها السوق وتخدم الاقتصاد فى التوقيت المناسب وبشكل متدرج وفق خطة مدروسة، موضحا أن إلغاء القيود على حد السحب والإيداع النقدي للدولار للأفراد والشركات هي قرارات متكاملة ومتدرجة تسهم فى زيادة النقد الأجنبي بالبنوك وإعادة تكوين الاحتياطي الأجنبي ، وكما ساهم تيسير الحدود لإيداع الشركات المصدرة في تدفقات دولارية كبيرة بالبنوك وانسياب حركة التجارة الخارجية وانهاء تكدس السلع بالموانئ، لافتا الى ان المركزى يستهدف رفع الاحتياطى الى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، رافضا تفسير بعض المحللين الماليين بان القرار يمهد لتعويم الجنيه .
وتوقع محافظ المركزي أن تشهد الفترة المقبلة تدفق فى الاستثمار الأجنبي حيث أصبحت مصر فى وضع متميز لجذب الاستثمار مما يعود على الاقتصاد بفوائد كبيرة و دفع التنمية ومعدل النمو والتشغيل ، الى جانب زيادة موارد النقد الأجنبي ، مشيرا الى انه وجد استعداد ورغبة قوية من مؤسسات الاستثمار والمال العالمية الكبرى خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين فى الصين للاستثمار فى مصر ، واهتمامها الكبير بالاستثمار فى مشروعات المنطقة الاقتصادية بمحور تنمية القناة.
وفيمايتعلق بمشاكل شركات الطيران الاجنبية فى تحويل اموالها بالعملة الاجنبية الى الخارج ، وتهديد شركة الطيران البريطانية بالخروج من مصر ، اكد محافظ البنك المركزى ، ان مشاكل جميع هذه الشركات تم وضع حد لها خلال يوم ، حيث ان المبالغ التى كانت تريد تحويلها زهيدة ، ولا تستحق كل هذه الضجة من جانب بعض هذه الشركات، حيث كانت بالنسبة للشركة البريطانية تصل الى 3.2 مليون دولار، ولكن ردود افعال بعض هذه الشركات كانت حادة بشكل غير مفهوم ولايتناسب مع حجم هذه الاموال .. وهو ماادى الى اعتذار بعض هذه الشركات فيما بعد .
وشدد عامر على ان القطاعات الاقتصادية تعمل بكفاءة، وان السوق المصرية تنتعش وتشهد نموا بخلاف ما يحدث فى اقتصادات بلاد كثيرة ، غير اننا على دراية تامة بان بعض القطاعات الاقتصادية لديه بعض التحديات ، ونعمل على حلها بهدف الوصول الى الاستقرار النهائى وانتظام العمل والنشاط بشكل جيد وهو ما يستغرق بعض الوقت ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعبر عنه أداء المؤسسات الاقتصادية وأداء البنوك جزء أصيل فيها، حيث حققت المؤسسات نموا كبيرا سواء فى إيراداتها السنوية أو في معدل ربحيتها وجودة أصولها، كما أن معدلات الديون غير المنتظمة اقل كثيرا منها مقارنة بالمعدلات في دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن البرنامج الحالي في تنمية الاقتصاد والتي يقوم الجهاز المصرفي بدعمه و هو برنامج كبير ومن المنتظر أن يحقق نموا جيدة خلال ال 18 شهرا المقبلة .
وأكد عامر أن قمة العشرين الماضية أشادت بالجهاز المصرفي مصر لما يتمتع بالقوة والكفاءة والملاءة الرأسمالية و السيولة النقدية ومستوى الربحية ،حيث حقق معدل نمو بلغ 17 % العام الماضى يمثل 3 اضعاف معدل النمو مقارنة بالسنوات الماضية وإضعاف معدل ربحية البنوك فى الخارج ، وهو ما يعنى انه قطاع مصرفي متميز.
ومن ناحية اخرى وجه محافظ البنك المركزى عتاب الى بعض وسائل الأعلام بالتركيز على أسعار الصرف فى السوق الموازية التى لا تعبر عن الطلب الفعلى والحقيقى وتقودها الشائعات وتغذى الطلب عليها لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الاقتصاد القومي ، كما لا تمثل الطلب الحقيقي بل المضاربات ، وتستهدف التشكيك فى العملة المحلية وهز الثقة فى الاقتصاد.