بعد لقاء السيسى بمحافظ البنك المركزى.. هل تسهم إجراءات البنك المركزى فى ضبط الأسواق ودعم الاحتياطى الأجنبى؟.. ترشيد استخدام الدولار وحوافز دعم الاقتصاد وضبط فوضى الاستيراد أولويات المرحلة القادمة

شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عرضًا لنتائج اجتماع المجلس التنسيقى الأول للبنك المركزى، وإجراءات البنك المركزى الخاصة بضبط الأسواق وترشيد استخدامات النقد الأجنبى.. هل تسهم إجراءات البنك المركزى فى تحقيق تلك الأهداف؟.
اتخذ البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات خاصة بترشيد الاستيراد للسلع الغير ضرورية والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج تؤكد تلك الإجراءات على أهمية دور البنك المركزى وبالتنسيق مع الحكومة فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية ومنع التلاعب فى الأسواق.
ونصت الضوابط الجديدة والتى سوف تطبق بداية الأسبوع القادم، البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% وذلك على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وبالنسبة للعمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات التحصيل يقتصر تنفيذ تلك العمليات من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة من العملاء.
وأكد البنك المركزى المصرى، عن إنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية واتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.
ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز ال10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتعمل الضوابط الجديدة على منع التلاعب فى فواتير الاستيراد والتهرب الضريبى وسداد الرسوم، من بعض المستوردين والتجار فى العمليات الاستيرادية بعد الزام البنوك بعدم قبول الفواتير الخاصة بالعمليات الاستيرادية من العملاء، وتتم عن طريق البنوك فقط ولا دخل للمستورد والمصدر بها.
وتبلغ واردات مصر خلال السنة المالية الماضية 2014 – 2015 نحو 61 مليار دولار فى حين بلغت الصادرات نحو 22 مليار دولار، وبالتالى فإن حجم الواردات الكبير يمثل تحديًا كبيرًا فى تدبير هذا الحجم الكبير من العملة الصعبة، خاصة للسلع الغير ضرورية.
وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.
ومنذ 29 أكتوبر 2015 وحتى الاثنين قبل الماضى أى نحو 54 يومًا، تم ضخ 7.6 مليار دولار، تشمل 547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، ونحو مليار دولار عبر عطاءات العملة الصعبة الدورية التى تطرح للبنوك 3 مرات أسبوعيًا، ونحو 3.8 مليار دولار فى شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين ولفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات الاستيراد وللافراج عن البضائع من الموانىء و2.3 مليار دولار لسداد حسابات مكشوفة للعملاء أى التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى كانت البنوك منحتها للمستوردين.
والإجراءات الأخيرة للبنك المركزى والبنوك ساهمت فى دعم الثقة فى إدارة منظومة النقد الأجنبى رغم التحديات الحالية، مما يعمل على زيادة الثقة فى الاستثمار فى الأسواق المصرية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، فى ظل المؤشرات التى تؤكد أن عام 2016 سوف يشهد تدفقات هامة للاستثمار الأجنبى المباشر ورؤوس الأموال فى ظل التحركات الكبيرة فى هذا الملف من قبل الحكومة.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وشهد سوق صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، عدة إجراءات هامة لإعادة تنظيم طرح عطاءات – مزادات – الدولار للبنوك.
وتشمل التعديلات التى تمت على عطاءات العملة الصعبة التى أخطر بها البنك المركزى المصرى البنوك التى تتعامل عبر تلك الآلية، منهجية مستحدثة للعطاءات الدولارية حيث يتم تخصيصها للبنوك بناء على مدى فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للسوق المحلى وذلك من خلال تقييم العوامل التى تتمثل فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء، ومرونة البنك فى تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة فى الحدود المصرح بها فى التعليمات الرقابية ويشدد البنك المركزى على توجيه الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وتبلغ أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى 16.4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وسط اهتمام من البنك المركزى وابلتنسيق مع الحكومة والجهات الاقتصادية بالدولة على تعظيم موارده خلال الفترة القادمة.
وتحتاج الفترة القادمة إلى جانب إعادة النظر فى قرار سقف الإيداع الدولارى النقدى الذى وضعه محافظ البنك المركزى السابق فى فبراير الماضى ب10 آلاف دولار يوميًا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، ويتطلب ذلك رفع هذا الحد إلى نحو 100 ألف دولار شهريًا.
ويسعى البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، وبنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى تعزيز موارد العملة الصعبة عبر الاقتراض من الأسوق الدولية سواء بإصدار سندات أو القروض المقدمة من تحالفات مصرية، وحصل بنك مصر بالفعل قبل أيام على 250 مليون دولار، من خلال قرض مشترك من بنوك عربية وأجنبية، وأجل البنك الأهلى المصرى إصدار سندات دولارية دولية بقيمة تصل لنحو