وكيل مجلس النواب للأهرام:لا يوجد قائمة بطرد أعضاء من البرلمان..والعقاب طبقا للقواعد

بكرى : إسقاط عضوية عكاشة تمت وفقا للدستور واللائحة والمجلس «سيد قراره»

أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن البرلمان مجلس تشريعى به قامة قانونية كبيرة هو الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، وخبرات دستورية على مستوى عال وما تم اتخاذه من إجراءات لاسقاط عضوية توفيق عكاشة صحيحة ، وتم اتباع الاجراءات القانونية والدستورية المنظمة لهذا العمل.
وأوضح فى تصريحات خاصة للأهرام أن أمام هذا البرلمان حجم كبير من العمل الذى يحتاج لوقت يجب ألا نضيعه فى الخلافات والقضايا الهامشية وننسى قضايا الجماهير وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والرعاية الصحية ، والتحكم فى الأسعار ، وتنمية الموارد ، والتشريعات الاستثمارية لخلق فرص عمل للشباب ورعاية المناطق المحرومة ، مشيرا إلى أن البعض يحاول إلهاءنا عن قضايا التنمية وبناء مصر الحديثة.
وأكد الشريف أن دعم مصر لا يسيطر على المجلس، وأن الديمقراطية هى الرأى والرأى الآخر والقرار يأخذ بالأغلبية وبعد مناقشات .. فلا توجد أى سيطرة ولكن فى نفس الوقت يجب ألا يرغب أحد فى ان يسيطر برأيه وإذا كانت أقلية فرأيها يحترم.
كما أكد أنه لا يوجد قائمة بأسماء بعض النواب لاسقاط عضويتهم، ومن يخطأ يعاقب طبقا للائحة والقواعد والاجراءات ولائحة البرلمان ولا يوجد تربص بأحد كما يردد البعض ، مشيرا الى أن النائب له سلطات وواجبات عليه ان يحترمها وان يحترم سلطات الدولة ومؤسسات الدولة فهذا احترام لأنفسنا .
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى أنه لا يجوز الطعن على قرار إسقاط عضوية توفيق عكاشة أمام محكمة النقض أو الدستورية ، وأوضح أن اختصاص محكمة النقض يتعلق بصحة العضوية من أساسها وليس إسقاطها ، مشيرا الى أن إسقاط العضوية هى اختصاص أصيل للبرلمان وحده دون أن ينازعه فيه أحد «فالمجلس سيد قراره» ، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ، ويعكس احترام المجلس لمصالح مصر ، ونصوص الدستور ولائحة المجلس الداخلية .
وأوضح بكرى أن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة تمت وفقا لنص المادة 377 من لائحة المجلس الحالية «وهى المعمول بها حتى الآن» ، مشيرا الى أن عكاشة خضع للاجراءات الطبيعية لمواجهة تجاوزاته التى صاحبت لقائه السفير الاسرائيلى تجسدت فى إضراره بالأمن القومى المصرى وإهانة الشعب المصرى وتطاوله على الرئيسين عبد الناصر والسادات والرئيس السيسى، وأحيل للجنة خاصة باشرت التحقيق معه وأقر أمامها بالوقائع المسندة إليه ، إلا أن المجلس رفض العقوبة التى قررتها اللجنة بحرمانه من المشاركة فى أعمال المجلس لمدة دورة كاملة، وأعتبر المجلس أن الجرم الذى أرتكبه عكاشة يتطلب إسقاط العضوية ، وبالتالى سارت الاجراءات فى شكلها الطبيعى بطرح التصويت على إسقاط العضوية، نداء بالاسم والذى أستمر 5 ساعات كاملة أنتهت بموافقة 465 عضوا على إسقاطها .
وأشار بكرى الى سابقة برلمانية مهمة عندما أعتدى الشيخ عاشور بالألفاظ على الشيخ الشعراوى أمام المجلس وتطاول على الرئيس السادات وقال 3 مرات «يسقط السادات» ، وتم فى ذات الجلسة طرح إسقاط عضويته دون الرجوع للائحة أو التحقيق معه ، وأسقط البرلمان وقتها عضويته وأطلق الدكتور رفعت المحجوب مقولته الشهيرة «المجلس سيد قراره» .
وقال بكرى إن عدم اتخاذ المجلس هذا القرار كان سيفتح الباب لحدوث فوضى داخل البرلمان ، وفتح الباب للتداخل بين السلطات تؤدى لأزمة، بالاضافة الى حالة غضب شعبى كبير خاصة أن الكثيرين من أبناء دائرة طلخا ونبروه تقدموا بطلب لرئيس المجلس لسحب الثقة من عكاشة ، فماذا سيكون رد فعل هؤلاء لو تجاهل البرلمان مطلبهم ، كما يعطى رسالة سلبية عن البرلمان مفادها تغاضيه عن التدخل فى شئون الدولة ، ويطلق يد السفير الاسرائيلى لتجاوز كل الحدود المسموح بها دبلوماسيا، ومؤدى كل ذلك أن قرار المجلس يعكس احترامه لمصالح مصر، ونصوص الدستور ولائحة المجلس الداخلية .
وأكد بكرى أن القضية برمتها لا تتعلق من قريب أو بعيد بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ، مشيرا الى أن تلك الاتفاقيات هى ثوابت لا يجوز المساس بها، فمصر دولة تلتزم بمواثيقها ومعاهداتها، إنما المسألة فى شأن النائب السابق عكاشة كانت تتعلق بأمور مثلت مساسا بالأمن القومى المصرى، ودعا بكرى اسرائيل وسفيرها الى عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وخاصة شئون البرلمان المصرى .
وأشار بكرى الى أن عكاشة وحياة الدرديرى ينتظرهما العديد من الدعاوى القضائية لابد أن يكون للقضاء رأى فيها ، خاصة ما يتعلق بشهادة الدكتوراه المزورة ، وما يزيد على 6 دعاوى سب وقذف ضدهما.
وفى سياق متصل قال الدكتور صلاح فوزى إستاذ القانون الدستورى إن إجراءات اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة تم بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة الداخلية التى كانت قد صدرت فى ظل دستور 1970 . وأكد فى تصريح خاص للأهرام أن القرار صدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وتم الاقتراع بالاسم ، فالقرار صحيح دستوريا ، ولا يوجد خطأ فى إجراءات المجلس التى اتبعها لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
وحول المادة 381 من اللائحة وعلاقتها بحالة النائب توفيق عكاشة، قال الدكتور صلاح فوزى إن الحالات التى ذكرتها هذه المادة من اللائحة وجوبية الفصل لمن ارتكب هذه الحالات والتى منها استخدام العنف فى المجلس لكن ليس معناه أن تغل المادة يد المجلس فى توقيع العقوبة التى يراها على اى فعل والتى تبدأ بالحرمان وتصل إلى اسقاط العضوية عن اى عضو يرتكب فعل مخالف فالقرار هو قرار المجلس، فمثلا فى قانون الجامعات لابد من فصل أستاذ الجامعة اذا ثبت اعطاؤه لدروس خصوصية فهل معنى هذا لو قام مدرس الجامعة بالتزوير لا يفصل.
وأشار إلى أن عدم وجود لجنة القيم واللجنة التشريعية لا يفسدان إجراءات اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة لأن الأمر أحيل للجنة خاصة حققت فى الوقائع واستمعت لأقوال النائب، فالتأديب جزء هام من انتظام اداء وعمل المجلس ، ولا يجد نص بضرورة اسقاط العضوية فى جلسة أخرى.
وقال فوزى إنه لا يجوز الطعن فى قرارات البرلمان التى تعد من الأعمال البرلمانية، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز الطعن على قرار أمام القضاء العادى أو الاداري، فإسقاط العضوية ليس قرارا اداريا فهو عمل برلمانى ولا يخضع للقضاء .
وأوضح أن رئيس البرلمان سيخطر اللجنة العليا للانتخابات بخلو مقعد دائرة النائب الساقط عضويته ، وذلك لعدم وجود الهيئة الوطنية حتى الآن فتقوم اللجنة بدور الهيئة حتى إنشائها ويتم شغل المقعد خلال 60 يوما من إصدار قرار اسقاط العضوية.
ولفت إلى أنه لا يجوز لتوفيق عكاشة الترشح مرة أخرى فالمادة الثامنة من قانون مجلس النواب تنص على عدم ترشح من أسقطت عضويته فى الفصل التشريعى ، فلا يستطيع الترشح مادام أن قرار اسقاط العضوية فقدان الثقة والاعتبار فلا يجوز له الترشح سوى بعد 5 سنوات ، اما اذا كانت حيثيات سقوط العضوية هو الاخلال بواجبات العضوية ففى هذه الحالة يقدم توفيق عكاشة لرئيس المجلس طلب لإزالة الأثر الممتنع للترشح ويعرض الرئيس الطلب على المجلس ولا بد أن يحظى بموافقة الثلثين لإزالة الأثر المانع ، وذلك فى حالة اذا كان اسقاط العضوية هو الاخلال بواجبات العضوية اما الثقة والاعتبار فلا يمكن الا بعض انقضاء الفصل التشريعي.