د.صلاح فوزي: من حق الحزبيين والمستقلين تكوين ائتلافات داخل مجلس النواب

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور سابقا وعضو لجنة الاصلاح التشريعى إن إسقاط العضوية له جانبان الأول يتعلق بأسباب إسقاط العضوية، و الثانى يتعلق بالإجراءات لأن إسقاط عضوية نائب الشعب يوصف بالأمر الجلل لأن انتخابه بإرادة شعبية ولذلك الدستور لم يتساهل فى إسقاط العضوية بل ضيق من عملية الإسقاط.
وأوضح فوزى - فى تصريحات خاصة ل »الأهرام« - أنه وفقا للدستور توجد 3 أسباب لإسقاط العضوية وهى : الإخلال بواجبات العضوية ، و السبب الثانى فقد الثقة والاعتبار، والسبب الثالث أن يغير من الصفة التى انتخب على أساسها أو يغير من انتمائه الحزبى ، والمشرع يقصد فى هذا المقام التغيير الطوعى أى التغيير بالإرادة الحرة فان كان التغيير ليس بيديه لاينطبق هذا النص عليه بمعنى أن حالات الاجبار والتعسف فى الفصل من الحزب أو الاستقالات المسببة أو أن يكون مكرها على الاستقالة والتى ينتج عنها الفصل من لا ينطبق عليها النص الدستورى الذى يشترط فى التحول الإرادة الكاملة والطواعية هكذا كان يقصد المشرع .
وأضاف أنه لا يوجد اسقاط تلقائى للنائب بل يلزم اسقاط العضوية إجراءين لابد أن يتحققا حتى يتم اسقاط عضوية النائب فلابد من التحقيق مع النائب ، ومنحه الدفاع عن نفسه وتقديم كل المستندات ثم تعد اللجنة التشريعية تقريرها ويلزم أن يصوت ثلثا أعضاء اللجنة باسقاط العضوية إجراءين وبعد ذلك يذهب تقرير اللجنة للمجلس ويلزم اسقاط العضوية فى هذه الحالة ثلثى أعضاء المجلس وهذا ليس بالأمر الهين والسهل، مشيرا الى أن التصويت على اسقاط العضوية لابد ان يكون الاقتراع بالاسم الشخصى وليس إلكترونيا لأن اسقاط ارادة الشعب لابد أن يشمل التحوط الكامل والكافي.
وأوضح أن المستقلين والحزبيين من حقهم تكوين ائتلافات تحت القبة لتوحيد الرؤى ولم يحجر الدستور على المستقلين أن يدخلوا فى تحالفات سياسية أو تشكيلها ولكن ألزم المستقل بعدم الانضمام لأحزاب أو تعديل صفته ، لأنه ببساطة تكوين الائتلافات ليس معناه تكوين حزب وانما هو تنسيق للمواقف ، و هذا نظام عالمى وفقا للأعراف الدستورية مادام أنه لا يوجد مانع فى الدستور ومن أمور الإباحة، فضلا عن أن ما يحدث ليس بدعة بل هو موجود فى البرلمان الايطالى والالمانى وينخرط الأحزاب والمستقلون فى ائتلافات.
وعن اشكالية لائحة البرلمان أكد فوزى أن الدستور ينص على أن القوانين واللوائح النافذة وقت صدوره تظل نافذة وسارية وباقية إلى أن يتم تعدل اللائحة، وينطبق ذلك على اللائحة الداخلية للبرلمان والتى من الممكن الاعتماد عليها فى الجلسة الإجرائية الأولى وسيتم تنقيح هذه اللائحة من النصوص المتعارضة مع الدستور الجديد لحين اعداد المجلس لمشروع قانون لائحة جديد.