صلاح فوزى: البرلمان سينعقد خلال 7 أيام.. وفصل النائب من الحزب لا يؤثر على عضويته بالبرلمان

توقع الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، عقد أولى جلسات البرلمان خلال 7 أيام على الأكثر، مطالبا نواب المجلس بالجاهزية، خاصة بعد انتهاء جميع مراحل العملية الانتخابية، وفى انتظار قرار رئيس الجمهورية بشأن المعينين فى المجلس، ودعوته البرلمان للانعقاد.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، مؤكدا أن خارطة الطريق تكتمل بانتهاء العملية الانتخابية، وعقد البرلمان جلساته، مشيرة إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء الدولة الديمقراطية.
وبشأن الجدال القائم حول فصل الأحزاب لنوابها فى البرلمان، قال فوزى إن فصل الحزب لأى من أعضائه الذين فازوا بعضوية البرلمان، لا يؤثر بالضرروة على عضويته داخل البرلمان، لأن إسقاط العضوية داخل البرلمان لها ضوابط كبيرة أهمها موافقة ثلثى المجلس على إسقاط العضوية، وهو أمر لا يملكه أى من أحزاب مصر داخل البرلمان، وأضاف: "فصل النائب من عضوية الحزب لا يؤثر على عضويته داخل البرلمان".
وأكد أن الحزب لا يستطيع أن يفصل نائبه من المجلس إلا من خلال موافقة ثلثى المجلس، وهذا أمر صعب على أى حزب، وبالتالى سيظل على قوته حتى انتهاء الدورة البرلمانية، ولا يستطيع النائب أيضا تغير صفته الحزبية بحكم القانون والدستور.
ولفت فوزى إلى وجود حالة أخرى من شأنها إسقاط عضوية النائب، وهي إذا جاء حكم من محكمة النقض يتعلق ببطلان صحة عضوية أحد النواب، هنا ينفذ الحكم من تاريخ صدوره وليس للمجلس أى علاقة وتصبح عضوية النائب باطلة منذ صدور الحكم، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى، منها إذا أخلّ العضو بواجباته أو فقد الثقة والاعتبار، مشيرا إلى أن الدستور والقانون حدد نصابا لإصدار قرار إسقاط العضوية يتمثل فى ضرورة موافقة ثلثى البرلمان.
وقال: "تداركنا هذا الأمر فى إعداد القانون حتى لا يحدث أى كيد أو تعنت وتجنبا للانتقام والكيد والتزاما بالوسطية وانتصارا لحرية الرأى والحرية الدستورية".
وأكد وجود فرق بين أن يفصل الحزب العضو من الحزب أو أن يقدم العضو استقالته، ففى حالة فصل الحزب لأى عضو لا ينطبق عليه حكم المادة 6 من قانون مجلس النواب التى تتحدث عن إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، لافتا إلى أن العضو الذى يتم فصله من الحزب لم يقم بتغيير صفته، بل تم تغييرها له من قبل حزبه، والقانون يقول إذا غير العضو أى بإردته.
وبشأن الأزمة القائمة بالمشهد السياسى الخاصة بانضمام بعض النواب للائتلافات واعتراض بعض الأحزاب عليهم، مثل حزب المصريين الأحرار، قال فوزى: "الائتلافات البرلمانية كتل تتكون داخل البرلمان ولا يعنى الانضمام إليها أن المنضم تخلى عن انتمائه الحزبى، أما القول بأن هناك التزاما حزبيا على الأعضاء بضرورة تبنى آراء معينة فى موضوعات هو قول نظرى فقط، لأن الأصل هو حرية النائب تحت القبة، حتى لو أبدى آراءً مغايرة لسياسات الحزب المنتمى إليه"، وأضاف: "النائب المفصول من الحزب لا يؤثر على عضويته بالبرلمان ويظل بصفته الحزبية حتى انتهاء الدورة البرلمانية".