العريان: التزمنا ب"حوارالرئاسة" فى قانون الانتخابات

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان مؤتمرا صحفياً مساء اليوم السبت بمجلس الشورى,
لتوضيح وجهة نظر الحزب فى قانون الانتخابات الذى أقره المجلس ومن المنتظر أن يتم إرساله للمحكمة الدستورية للبت فى دستوريته.
وقال د.عصام العريان, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب:"إن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الانتخابات التزم حزب الحرية والعدالة بما تم الإتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة بين القوى السياسية قبل عرض القانون على المجلس قائلا:"الحزب التزم بنتائج الحوار الوطنى بالإضافة إلى نصوص الدستور الجديد".
وأضاف العريان أن الالتزام بنصوص الدستور جاء فيما يخص أن يكون هناك نسبة 50% للعمال والفلاحين حسب النص الإنتقالى بالإضافة إلى أن تجرى الانتخابات بنظام الثلث والثلثين فى إطار القوائم والفردى والتى أقرها الدستور ومن المنتظر أن يتم تطبيقها فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وبشأن المرأة وحالة الجدل التى تدور حول وضعها فى الجزء الأول من القوائم الانتخابية قال العريان :" وضع المرأة من الأمور التى لم تكن موضع اتفاق فى الحوار الوطنى ومن ثم تصرف أعضاء المجلس بكامل حريتهم إلى أن اتفقوا على أن تكون المرأة فى الجزء الأول من القائمة ليكون لها دور فعال فى الفترة المقبلة فى بناء مؤسسات الدولة".
وفيما يتعلق بإسقاط العضوية عن النائب إذا حصل على عضوية البرلمان وقام بتغير صفته الحزبية قال العريان:" وكان من القضايا الخلافية أيضا إسقاط العضوية للنائب الذي يغير صفته الحزبية حيث نرى في الحرية والعدالة أن ما يحكمنا هو الدستور، حيث يتعارض مع المادتين 85 والمادة 111 من الدستور، فضلا عن أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى الانشقاقات، وتقدمنا باقتراح كحل وسط يقوم على أنه خلال الفصل التشريعي الذى انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير انتمائه الحزبي لكن لا تسقط عضويته ورفضوا هذا الاقتراح فعدنا إلى أصل المقترح، إضافة إلى أن إسقاط العضوية يتم بموافقة بالثلثين وعمليا لن يمتلك أحد الثلثين.
وأكد العريان على حرص الحزب على التوافق و أنه عندما وجد الحزب أن هناك انسحابات بسبب رفض الحرية والعدالة مناقشة مقترحاتهم ارتضى الحزب وتوافق من أجل مناقشة آراء ومقترحات النواب على الرغم من أننا كنا نرى إنجازا للوقت الاكتفاء فقط بمقترحات الحكومة وخاصة أن سيف ال60 يوما المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا معلق على رقابنا.
وعن قانون الدوائر أوضح العريان أن قانون الدوائر يحتاج إلى وقت طويل وهو قانون حساس إلا أن الحزب رأى أن القانون سيتم إحالته للمحكمة الدستورية العليا ويحق فى هذا الوقت للمحكمة أن تنظر فيه وتغير فى قانون الدوائر بما يتوافق مع الدستور دون معقب منا.
وردا على عدم مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزا إيجابيا أوضح العريان أن المرأة يمكن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أي منطقة جغرافية لكن لا نغرز طائفية في المجتمع، مضيفًا "نريد أن ينتخب الشعب المصري النائب القبطي الكفاءة وليس على أساس التمييز الديني".