الأدني والأعلي للأجور بين العدالة

والحفاظ علي الأمن الاجتماعي

من اهم المطالب التي تبنتها ثورة‏25‏ يناير كان مطلب العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع المواطنين‏,‏ وهو ما تم إلقاء الضوء عليه خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع الثورة. فالمواطن يريد ان يعيش حياة بسيطة امنة يتقاضي فيها الراتب الذي يضمن له حياة كريمة, لذلك جاءت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لتتبني وضع حد ادني للاجور لضمان حياة كريمة للموظف, بعد ان تجاهلت حكومة نظيف كل الاحكام الصادرة بوضع حد ادني للأجور, واستمر الحال والخلاف حول ماهو الحد الادني الذي يحقق حياة كريمة للمواطن هل هو700 جنيه ام1200 جنيه, ولماذا هذا التفاوت الكبير بين الاجور خاصة في حدها الاقصي بين العاملين في الجهاز الاداري للدولة, وجاء حسم الامر هذه المرة من مجلس الشعب, الذي اتهم كثيرا خلال الفترات السابقة باهتمامه بقضايا لاتهم كثيرا المواطن البسيط الذي يأمل من نوابه ان يعملوا علي توفير الحياة الكريمة التي تم انتخابهم من اجلها, وتم تحميل المجلس بقضايا واعباء تنفيذيه خارجة عن نطاق اختصاصاته ومسئولياته والتي تنحصر في التشريع والرقابة, وفي اطار هذا الاختصاص صدر اكثر من قانون في فترة وجيزة كان اخرها قانون العزل السياسي, وقانون الحد الادني والاقصي للاجور والذي تم اقراره امس الاول وجاء ليحقق مطالب الغالبية العظمي من المواطنين.
القضية كما يشرحها المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب, انه تلاحظ وجود تفاوت هائل في الاجور بين اجهزة الدولة المختلفة سواء الخاضعين لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة او العاملين بقوانين خاصة, وهو الامر الذي ترتب عليه فجوة ذات اثر بالغ في منظومة الاجور بالدولة, فوجدنا من يصل دخله الشهري الي مليون جنيه في حين ان مئات الالاف من العمال والموظفين المؤقتين بتدني دخلهم الشهري ليصل الي23 جنيها في بعض الحالات وهو ظلم فاضح يجعل الوظائف المرموقة وسيلة لشراء الولاء السياسي لكبار الموظفين, وتجعلهم يزدادون غني بدون كفاءة او خبرة او عطاء الا الحظوة والقرب من المسئولين في كثير من الاحيان ويزداد الفقراء فقرا وجوعا وحاجة وهو ما يثير الفتن والاحقاد والضغائن ويهدد الامن والسلام الاجتماعي بما ينذر بانفجار ثورة جياع.
ومن هذا المنطلق فان القانون الذي صدر يعكس انعكاسا حقيقيا لممارسة الدور التشريعي في محاولة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من اجله ثورة مصر العظيمة, ويهدف القانون تحقيق خطوة اولي نحو معالجة وجه الخلل والتفاوت الجسيم في منظومة الاجور بين القطاعات المختلفة في الدولة ووضع سقف للحدود القصوي للاجور, وترشيد الانفاق في الباب الاول من جانب المصروفات في الموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك احد ملامح اصلاح السياسة المالية مما يؤدي الي توفير فوائض جديدة في ذات الباب يمكن توجيها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق تطبيق الحد الادني للاجور وتثبيت العمالة المؤقته دون زيادة في الانفاق ودون زيادة في التضخم.
ويشير الحسيني الي انه تم استحداث مادة علي المرسوم بقانون الصادر في عام2011 بشأن الحد الاقصي للدخول وربطه بالحد الادني لتحدد متوسط الدخل الشهري خمسين الف جنيه للعاملين بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم ليشمل القانون جميع العاملين في الجهاز الحكومي للدولة, علي ان يتم مراجعة هذا المبلغ بحد اقصي كل5 سنوات واعطاء رئيس الوزراء الحق في زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة بناء علي طلب الوزير المختص او الجهات المعنية وذلك علي سبيل الاستثناء, كما تم استحداث مادة تلزم الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الاقصي للدخل السنوي المقرر وكذلك تحديد المدة الزمنية لرد المبالغ غير المستحقة قبل مضي ثلاثين يوما من نهاية السنة المالية, كذلك استحداث مادة تلزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت اي مسمي لاحكام القانون بان تبلغ جهة عملهم بما تم صرفه فور الصرف وكذلك الزام جهة العمل التابع لها الخاضعون لاحكام القانون بتوريد المبالغ التي تجاوز الدخل السنوي للخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية, كما الزم القانون رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر لسرعة تطبيقه.