لخطة والموازنة ب"الشعب": 50 ألف جنيه حدًا أقصي لمرتبات رئيس الوزراء والمحافظين

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني على الاقتراح بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدني.
يقضي مشروع القانون بأنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام الشهري أى شخص من العاملين المدنيين بالدولة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بحد أقصي عن 50 ألف جنيه، ويجوز فى حالات الضرورة الاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء.
كما تضمن المشروع بقانون أنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون عن 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذه المبالغ بحد أقصي كل خمس سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات القادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية.
ويلتزم كل عامل أو مستشار أو خبير من الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى يتقاضاها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي من جهة عمله، وذلك قبل مضي ثلاثين يوما، وتلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهات عملهم بما صرف لكل منهم أن يقوم برد هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة خلال ثلاثين يومًا.