فى أسباب حكمها بقصر التحفظ على أموال دياب وآخرين بشركة «نيو جيزة»

المحكمة اطمأنت إلى أدلة النيابة على جدية الاتهام بشأن الشركة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذى أصدرته الأسبوع الماضى بتعديل أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 آخرين وقصره على قطعة الارض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة (نيو جيزة) فقط وما يتعلق بها من أموال وإلغاء أمر المنع فيما عدا ذلك فى ضوء التحقيقات التى تباشرها نيابة الاموال العامة حول وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضى بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، لصالح الشركة.
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس واشرف عيسى وحضور محمود أبو بكر رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية جلسة ممدوح زهران.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية اجازت للنائب العام فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى اموالهم على أن يعرض الأمر على المحكمة فى المدة المحدده بشرط أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو غير ذلك من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة والهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية، وأضافت المحكمة أن قصد المشرع من اتخاذ إجراء المنع من التصرف هو التحفظ على تلك الأموال بشكل مؤقت للحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها . وتابعت الحيثيات أن البين من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقتة النيابة العامة سببا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه ادله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الارض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى «نيو جيزة» والبالغ مساحتها 976 فدانا، بالاضافة إلى مساحة أخرى وقدرها 570 فدانا بما عليها من منشآت ومرافق ومبان وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامة فى هذا الشأن، الأمر الذى حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
وأشارت الحيثيات أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات، مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذى انتهت إليه المحكمة.