ننشر حيثيات «إلغاء أمر» منع صلاح دياب من التصرف فى أمواله

الأوراق خلت من أدلة كافية تبرر التحفظ عدا شركة «نيو جيزة»
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذي اصدرته الأسبوع الماضي بتعديل أمر المنع، الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 آخرين وقصره على قطعة الأرض المثبتة في الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة، وما يتعلق بها من أموال وإلغاء أمر المنع فيما عدا ذلك، في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة حول وجود مخالفات بتخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.
سطرت الحيثيات محكمة الجنايات برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس، وأشرف عيسي، وحضور محمود أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية جلسة ممدوح زهران.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن البين من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقته النيابة العامة، سببا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه أدلة كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة "نيو جيزة"، والبالغ مساحتها 976 فدان، بالإضافة إلى مساحة أخرى وقدرها 570 فدان، بما عليها من منشأت ومرافق ومباني، وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامة في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.

وتابعت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات، ما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة

جدير بالذكر أن قرار المنع من التصرف فى الأموال، المحكوم فه بالتعديل شمل كل من فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته، ونجلتهما القاصر، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسين صميده، ومحمد عبد الحميد صميده وزوجتة ومحمود علي محمود حسين من التصرف في أموالهم في ضوء التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الأراضي، وبعرض الامر على المحكمة اصدرت حكمها المتقدم