قرار المنع والظهور على الفضائيات بين مؤيد ومعارض

أثير خلال الآونة الأخيرة الجدل حول قرار «المنع» الذى تتخذه مجموعة من الفضائيات على شاشاتها لمنع ظهور شخصية ما، وبعيدا عن الاتجاه مع أو ضد القرار كان هذا التحقيق حول مهنية مثل هذه القرارات من الناحية الإعلامية وحقوق وواجبات المواطن نحو وسائل الإعلام وماهى الآليات التى يجب أن تتم بها فى المستقبل ‫.‬
‎يقول د‫.‬سامى الشريف رئيس أستاذ الإعلام‫:‬ مثل هذه القرارات تحدث نتيجة الفوضى التى يمر بها الإعلام المصرى وعدم وجود ضوابط ومعايير محددة للمنظومة الإعلامية وعدم وجود تقييم أو شروط لمن يمتهن مهنة الإعلام ولذلك يحدث ما يحدث من إنفلات أخلاقى دون رقيب فبعض الفضائيات تصدر لنا الإنفلات بشكل منظم ويومى وتصدر المعلومات المغلوطة والخاطئة وتطرح قضايا لا تهم المجتمع وتغوص فى الأعراض الشخصية للأسر، ناهيك عن الألفاظ التى نسمعها وتخرق أذن المشاهد وكأنهم يطبقون المقوله المآثورة من أمن العقاب أساء الأدب ‫، ويضيف بالتأكيد المسئول عن ذلك بعض القائمين عن هذه القنوات وخاصة الملاك فبعض الفضائيات تستضيف من يمدحها وتدار حسب الأهواء ومصالح المالك ولايمكن لمن إختلف معى فى الرأى أن أمنعه فمن يخطئ يجب محاسبته حسب المكان الذى أخطأ فيه قناة أو برنامج فهذا غير مهنى على الإطلاق ولماذا لم يتم محاسبة من يفسدون الأخلاق ببرامج بعيدة كل البعد عن المهنية وقضايا الوطن الحقيقية‫.‬
‎ويقول د‫.‬ محمد شومان أستاذ الإعلام‫:‬ إن مايحدث من فوضى ومنع ومنح الظهور فى الإعلام أشبه بحرب القبائل بين الفضائيات فالقضية ثأرية وشخصية بين من يدافع عن مصالحه قبل كل شئ وبين شخصية أخرى فالفضائيات يجب أن يكون هدفها الأساسى المواطن وليس المالك وقرار منع أى شخص ليس هو القرار المناسب فى كل الأحوال فأمام الممنوع أدوات كثيرة يمكن الظهور عليها ولابد أن يتم هذا المنع بالقانون‫.‬
‎وأطالب بسرعة إصدار التشريعات الإعلامية المنصوص عليها فى الدستور وعلى إدارات البرامج ان تلزم ضيوفها بالسياسة التحريرية التى تتبعها ومن يخرج عن النص بأى شكل من الأشكال يجب إتخاذ موقف ضده ومنعه لوقت محدد من الظهور فى البرنامج الذى أخطأ فيه أو القناة التى وقع فيها الخطأ ولايجب منعه من الظهور بشكل جماعى‫.‬
‎وتقول د‫.‬ هالة الطلحاتى أستاذة الإعلام‫:‬ إن القنوات الفضائية فى حاجة إلى تنظيم إدارى سواء فى الإعداد أو تقديم البرامج أو القضايا التى تناقشها ولابد من وجود قواعد تنظم إستضافة الشخصيات وأن يكون هناك إلتزام بعدم الخروج عن النص من المذيع أو الضيف مهما كانت القضية المطروحة وأن يكون هناك نقد بناء وليس نقد للإثارة وللمشاكل وللأمور الشخصية وعلى الضيف أن يحافظ على ألفاظه ويراعى أخلاقيات المجتمع وعاداتنا وتقاليدنا فالكلام فى الإعلام والفضائيات تحديدا يجب أن يكون كلاما فى قضايا تخدم المجتمع والمشاهد وليس كل مايقال فى الإجتماعات المغلقة يقال على الهواء فيجب أن يكون هناك أخلاقيات للمهنة ولذلك فإننى أؤيد قرار منع أى ضيف يثير المشاكل ولكن مع تطبيق معايير على الجميع بمن فيهم المذيعون والمذيعات وأصحاب القنوات وما تشهده الساحة الإعلامية من بعض الإعلاميين البعيدين كل البعد عن المهنية ويعملون وكأنهم فى محل خاص وليس فى إعلام مسئول عن مجتمع
‎ويقول د‫.‬ حسام لطفى أستاذ القانون المدنى ‫:‬ إن تطبيق القانون هو الفيصل فى مثل هذه الأمور ومن إتخذ القرار بالمنع بالتأكيد له أدواته التى تعطيه الحق فى ذلك ومن يتضرر من القرار عليه اللجوء للقضاء بالتظلم ثم بالطعن على القرار ولن تستقيم الأمور وتتقدم الأمة إلا بتطبيق القانون على الجميع ولكن غياب القانون سيؤدى إلى كوارث تصيب المجتمع فى ظل عدم وجود الردع والمحاسبة للمخطئ أيا كان شخصه أو موقعه أو صفته فمصلحة الوطن يجب أن تكون فوق الجميع‫.‬