تبدأ اليوم البنوك توفير النقد الاجنبى اللازم للافراج عن الرسائل الواردة بالموانى والمكدسة منذ نحو 4 اشهر وتقدر قيمتها وفق تقديرات الخبراء بمجمع البنوك بنحو 3 مليارات دولار ، وتشمل سلعا غذائية من لحوم ودواجن واسماك وزيوت وزبدة بالاضافة الى كميات كبيرة من الاقماح التى يتم استيرادها بمعرفة القطاع الخاص وكذا الادوية. وعلم مندوب «الاهرام « ان البنوك ستقوم بتغطية الاعتمادات المستندية وغرامات التأخير الخاصة بعملائها من مواردها الذاتية تجنبا لمزيد من الضغط على الاحتياطى النقدى بالبنك المركزي، وذلك وفقا لجدول اولويات تم الاتفاق عليه بين المسئولين بالبنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك وكل من اتحادى الغرف التجارية والصناعية. وفى اطار توجيهات من مجلس الوزراء بضرورة الاسراع بالافراج عن البضائع المكدسة لوقف إهدار النقد الاجنبى خاصة فيما يتعلق بالغرامات التى يتحصل عليها اصحاب المراكب، وقيمة السلع التى تحتاج اليها الاسواق فى الوقت الراهن خاصة من مستلزمات الانتاج والخامات والكثير من السلع الغذائية.
من ناحية اخرى اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان البنوك تعمل حاليا على انهاء مشكلة الخامات ومستلزمات الانتاج المكدسة بالجمارك فى انتظار الافراج الجمركى بعد ان وافقت على منح المستوردين نموذج 4 مغطى بالكامل بالجنيه المصرى لتقوم بتدبير المقابل بالنقد الاجنبي. واشار الى ان الاجراءات البنكية الاخيرة تبشر بحدوث انفراجة امام المصانع لتغطية احتياجاتها من المواد الخام المستوردة لعدم تعرضها للمزيد من الخسائر نتيجة توقف الكثير منها عن العمل بسبب عدم توافر المواد الخام وتعرضها لخسائر فادحة ومنعا لزيادة اسعار السلع على المستهلك نتيجة تحميل المصانع جزءا من خسارتها على اسعار السلعة، موضحا ان اهم السلع والخامات التى تم الافراج عنها هى الخامات الخاصة بالسلع الغذائية والمنتجات الدوائية والخامات الخاصة بصناعة الحديد والصلب واكد السويدى ان اتحاد الصناعات لم يتلق حتى الآن اى شكاوى من المستوردين عن تأخر عمليات الافراج او رفض البنوك اعطاءهم نموذج 4 الذى يوضح بيانات البضاعة المستوردة ونوع السلعة والكمية واجمالى القيمة واساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه البضاعة ومصدر التمويل وطريقة السداد، كما يتضمن المصاريف الادارية وايصال السداد والتاريخ، ويتم التوقيع من المدير المسئول ويختم بختم البنك.