"الدولار" يهدد الكتب الدراسية.. وأزمة في أول اجتماع ب"التعليم"

شهد اجتماع قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولي وزارة التعليم الفني بديوان عام وزارة التعليم مشادة بين الطرفين، بسبب الكتب الدراسية ووصولها إلى المدارس، بالإضافة إلى دراسة موقف وزارة التعليم الفني وهل سيتم الاستمرار في أعمال الفصل الخاصة بالوزارتين من عدمه..
وأفادت مصادر أن النسبة التي وصلت من الكتب حتى الآن لطلاب التعليم الفني بلغت قرابة 50% فقط. ووصل الأمر إلى حد خروج رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب غاضبا من الاجتماع وإلقائه بملف الأوراق الخاص بالاجتماع أمام مكتب وزير التربية والتعليم، مما أثار أزمة بين المشاركين في الاجتماع.
أزمة طاحنة تواجهها العملية التعليمية بمصر، إثر ارتفاع أسعار الدولار وعجز البنوك الحكومية عن توفيره للمستوردين، ما يتسبب في تفاقم عجز المستوردين المصريين في توفير الأوراق والأدوات الكتابية، بجانب تحفظ الجيش على كافة المواد المستخدمة في الطباعة لفترات طويلة بمعامله، للتأكد من عدم استخدامها بصناعة المتفجرات أو غيرها، وفق مصادر خاصة...
كما تواجه طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني تهديدا بسبب صعوبة استيراد الورق ومستلزمات الطباعة، نتيجة نقص الدولار في السوق.
وتعاني المطابع من نقص المعروض من الورق ومستلزمات الطباعة بسبب تأخر توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ، بل إن البضائع تصل إلى الموانئ ولا نجد الدولارات لسداد ثمنها.. وهو ما يؤخر الإفراج عنها ويحمل المستورد تكلفة إضافية لتخزين البضائع في الميناء وغرامات تأخير..
وكانت المطابع قد تمكنت بالكاد منن تدبير طباعة كتب الفصل الدراسي الأول من مخزون الورق المتوفر.
ومؤخرا، تقدمت غرفة الطباعة بشكوى إلى مجلس الوزراء لعدم توفير الدولار لاستيراد الورق، كما أنها تقدمت بمذكرة إلى البنك المركزي، تقترح فيها إدراج الورق ومستلزمات الطباعة في المركز الرابع أو الثالث بدلا من المركز الثامن في قائمة السلع الاستراتيجية المستوردة التي يعطيها البنك المركزي الأولوية في توفير العملة الصعبة.
ومنذ أن وضع البنك المركزي سقفا على إيداع العملة الصعبة في فبراير الماضي عند 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، فإنه نجح إلى حد ما في تحجيم نشاط السوق السوداء لفترة، إلا أنه على الجانب الآخر واجه المنتجون والمستوردون صعوبات في توفير العملة الصعبة من البنوك لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وذلك مع استمرار تراجع الموارد الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات.
ويشير مراقبون إلى أنه منذ بداية العام 2015 قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 59 قرشا، في عطاءات الدولار التي ينظمها لبيعه إلى البنوك 3 مرات أسبوعيا. ويتداول حاليا بسعر 7.83 جنيهات أمام الدولار في السوق الرسمي.
وتضمن مقترح غرفة الطباعة رفع الحد الأقصى لسقف الإيداع الدولاري في البنوك إلى 150 ألف دولار على الأقل شهريا لكل شركة لديها سجل صناعي.
حيث يمثل سقف الإيداع الحالي تحديا كبيراً للشركات والمصانع على وجه التحديد.. خاصة تلك التي لا تصدر إنتاجها للخارج وليس لديها حصيلة من النقد الأجنبي.
وأمام هذه الأزمة المتصاعدة لم تتحرك أسعار الكتاب في تعاقدات وزارة التربية والتعليم مع المصانع، فميزانية الكتاب المدرسي لم ترتفع، والشركات ملزمة بالوفاء بتعهداتها مع وزارة التعليم...
وتقوم 90 مطبعة ومؤسسة حكومية بطباعة الكتب المدرسية، منها 80 مطبعة خاصة، والباقي مؤسسات صحفية وقومية والمطابع الأميرية، تبعا لرئيس غرفة الطباعة.
وحول الأزمة قال وليد السيد، عضو غرفة الطباعة، ل"رويترز" ، مؤخرا، إن أسعار كل مستلزمات الطباعة من زنكات وأفلام وأحبار ارتفعت وليس الورق فقط، وبنسب تراوحت بين 15 و20 % منذ بداية العام. مرجعا ذلك إلى صعوبة الاستيراد وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وهو ما أكده هاني قسيس، رئيس شركة منترا لصناعة الورق، قائلاً في تصريحات صحفية، إن مستوردي الورق في مصر "عندهم مشكلة كبيرة جدا بسبب صعوبة الحصول على الدولارات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية".
وأشار إلى أن من يستورد الخامات والورق لتصنيعها ثم تصديرها "لا يجد مشكلة لأن لديه حصيلة من العملة الصعبة بخلاف من يستورد للبيع في السوق المحلي".
يذكر أن الإنتاج المحلي لا يغطي أكثر من 12 % من احتياجات السوق الإجمالية من الورق سواء للكتب المدرسية أو الثقافية أو للتغليف والدعاية. كما أن صناعة الطباعة مهمة جدا، وإن نقص الورق لا يضر فقط الكتاب المدرسي، وإنما يعطل التصدير والتصنيع، حيث أنها تشمل صناعات التغليف والتعبئة.
ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مواد صناعة الورق ومنتجاته 10.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهي نفس معدلات العام 2013.
في باب شراء السلع والخدمات في موازنة العام المالي الجاري، خصصت الحكومة نحو 1.4 مليار جنيه تحت بند نفقات طبع، والذي يشمل تكلفة طباعة الكتب المدرسية، مقابل نحو 1.2 مليار جنيه في العام الماضي.