حالة من الترقب تسيطر على عدد من المطابع بعد إلغاء وزارة التربية والتعليم المناقصة لتعديل شروط طباعة الكتاب المدرسى وطرح الكراسة مع بداية الأسبوع المقبل، نتيجة اشتراط الوزارة تقديم سجل صناعى للمطابع المتقدمة وهو ما يتسبب فى إخراج عدد من المطابع من ماراثون طباعة الكتاب. وقال أحمد جابر نائب رئيس الغرفة ل"الأهرام المسائى" إن هناك 120 مطبعة تنتظر شروط الوزارة لمعرفة إن كان السجل الصناعى سيكون شرطا يعيق أقل من 20% من المطابع فى طباعة الكتاب المدرسى الذى من المفروض أن تزيد أسعار الطباعة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى الآونة الأخيرة. وتابع: إن وزارة التربية والتعليم سوف تجعل أقل سعر من العروض التى تقدمها المطابع فى كراسة الشروط التى ينبغى مراعاة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة التى تسبب فى ارتفاع أسعار التكلف بنسبة تصل إلى 15%، لافتا إلى أن هناك عجزا بين إنتاج المحلى وبين استهلاك يبلغ 6000 طن من الورق. أضاف: أن القطاع يقوم باستيراد بحوالى 12 مليار جنيه سنويا، لأن متوسط الطن 6000 جنيه وهو ما يجعل القطاع فى حاجة ماسة لتوفير الدولار الذى لا يقوم البنك المركزى بتدبيره للقطاع الذى لا يعد من السلع الإستراتيجية التى يقوم الجهاز المصرفى بتدبير العملة لها كالأدوية والأغذية. وأشار إلى أن القطاع يعانى بشدة وسط تدهور أسواق بعض الدول العربية التى تشهد اضطرابات كالسوق الليبية والسورية، وهو ما دفع صادرات مواد التعبئة والتغليف إلى التراجع منذ بداية العام الحالى لكن النسبة يصعب تحديدها حاليا فى الوقت الذى تستحوذ فيه أوروبا على نسبة ضئيلة. وأوضح أن الغرفة سوف تعلن عن إستراتيجية القطاع لمدة خمس سنوات عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى الذى قامت فيه الغرفة بتحمل جميع تكلفة الإعلانات "out door" والبالغ تكلفتها 5 ملايين جنيه حتى يؤتى المؤتمر بثماره على الحالة الاقتصادية العامة.