التخبط يحيط ب«التعليم» بعد اتجاه تحويل ممارسة طباعة الكتب لمناقصة عامة

غنيم يسير على درب "أحمد زكى بدر" فى افتعال الأزمة بين المطابع .. واصحاب المطابع الخاصة يطالبون "الوزير" بالرد القانونى لالغاء الممارسة

مطابع "زمزم ".."دار السُّنة ".."دار الرحمن ".. و"دار الهداية " ..و"دار المصحف " .. ضمن ابرز 10 مطابع كبرى واسلامية

التخبط وعدم الاتزان .. تلك هى الحالة المسيطرة على وزارة التربية والتعليم وقطاع الكتب ،وذلك عقب قرار الوزارة المفاجىء بالغاء الممارسة المحدودة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل وتحويلها لمناقصة عامة تتيح للجميع فرصة الدخول دون الالتزام باى شروط للتقديم فمن يستطيع الطباعة بأقل تكلفة وبجودة أكثر سيكون هو الفائز بتلك المناقصة.

الوزير غنيم الذى يسير على درب وزير التعليم الاسبق أحمد زكى بدر الذى أفتعل أزمة مع المطابع حينما قرر زيادة الرسوم التى تدفعها للوزارة وخسرها فى النهاية فى حكم قضائى ،فالأمر يبدو أنه سيتكرر للمرة الثانية .

وزارة التعليم التى عقدت العديد من الاجتماعات المغلقة خلال ال48 ساعة الماضية بين مسئولى الوزارة ورئيس قطاع الكتب "أحمد المصرى " لاتخاذ القرار النهائى حول تحويل الممارسة لمناقصة عامة ، حيث عقد اول من امس رئيس قطاع الكتب اجتماعا مع مسئولى الوزارة لمعرفة كيفية عمل المناقصة او الممارسةعلى حسب ما سوف يصدر الوزير من قرار ، خاصة بعد ورود العديد من المعلومات إلى الوزارة عن نيه اصحاب المطابع فى رفع دعاوى قضائية على الوزارة فى حل تحويلها إلى مناقصة عامة مما قد يزيد الامر تعقيد ، فى المقابل عقد اصحاب 30 مطبعة اجتماعا طارئا لبحث السبل القانونية للرد بها على الوزارة ،ذلك الاجتماع الذى طالب فيه احد ممثلى غرفة اتحاد الصناعة اصحاب المطابع بالبحث عن وسائل اخرى للطباعة لما تنتهجه الوزارة حاليا فى خطتها لتحويل المناهج الى الكترونية بدلا من ورقية ، وهو الامر الذى رفضوه جميعا ، و اتفقوا على مواجهة مخطط الوزارة بارساء المناقصة على المطابع ودور النشر الاسلامية ،بحسب قولهم ، حيث اعدوا صيغة متفق عليها لارسال خطاب لوزير التعليم اليوم –الخميس –لمطالبته بالرد القانونى على تحويل الممارسة لمناقصة عامة ،ليعقب تلك الخطوة اللجوء للقضاء ،ذلك الرد القانونى الذى سبق وان طالبه المستشار القانونى لغرفة الطباعة من رئيس قطاع الكتب الاسبوع الماضى وتعهد بموافاته به الاحد الماضى ولم يرسله بعد.

مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل"الدستور الأصلى"أن سر تحويل الممارسة لمناقصة عامة يرجع الى المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم الذى اقترح ذلك الامرعلى الوزير بهدف القضاء على الفساد الذى كان يستشرى فى الممارسة المحدودة لطباعة الكتب خلال الثلاثين عاما الماضية ، مؤكدا ان مصلحة الوزارة فوق اى اعتبار.

"المصادر "أضافت أن الوزارة ستطرح المناقصة العامة لطباعة الكتاب المدرسى الاسبوع المقبل ،وطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطباعة الكتاب ، مؤكدة ان الممارسة العامة تتيح لدور النشر وحتى شركات الدعاية والاعلان التقدم للممارسة العامة ، على ان يتم ارساء المناقصة على من يقدم اقل سعرا بعيدا عن الامكانيات الفنية فى الطباعة ، وهى تلك الاموال التى تملكها جماعة الاخوان مما يتيح لها ارساء المناقصة عليها هذا العام، خاصة وانه يشترط طبقا للقانون 89لسنة 1998 تقديم خطاب ضمان بنسبة 5% نظير الكميات المسندة اليه فى الطباعة ،مما تتسبب هذه الممارسة العامة فى اغلاق المطابع الخاصة التى يبلغ عددها80 مطبعة والتى لا تمتلك الامكانيات المادية لتقديم خطاب الضمان،بل تمتلك الامكانيات الفنية للطاقة الاستيعابية له فقط .

"المصادر" أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن 7 مطابع ستتقدم للمناقصة العامة باعتبار ان تلك المطابع كبرى من بينهم ، مطابع "دار التيسير و المصحف ، دار الهداية ،الايمان ،دار السُّنة ، المدينة ، دار الرحمن ،مطابع زمزم السلفية ،أم القرى ،دار التوفيقية ،دار الهندسية ب6 أكتوبر ،مطابع الاشراف " ، مؤكدة ان من بين دار النشر الاخوانية التى ستتقدم "دار التوزيع والنشر الاسلامية والتى يسيطر على مجلس ادارته مجموعة من الاخوان المسلمين من بينهم شقيق الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ،بالاضافة لاسناد 16 مليون نسخة لطباعتها فى مطابع الجيش والتى قامت بشراء مكينة مخصصة لطباعة الكتب المدرسية بلغت قيمتها اكثر من 45 مليون جنيه غير مهيئة للطباعة الا بعد مرور 6 اشهر عليها،واكدت المصادر انه رغم ان طاقة مطابع الشرطة الانتاجية تبلغ 4 مليون كتاب ،الا انها طالبت الوزارة هذا العام برفع النسبة المسندة اليها فى الطباعة الى 60 مليون جنيه، مع العلم ان مطابع الشرطة قطاع خاص وليس عام،يترأسها مجموعة من اللواءات السابقين.

"المصادر "لفتت الى ان هناك بعض المطابع قامت بشراء ميكينات جديدة كلفتها 5 مليون جنيه لطباعة الكتب هذا العام ،حيث اشارت المصادر الى انه سيتم اسناد الطباعة بالباطن لتلك المطابع والتى منها أحدالمطابع التى يمتلكها "ع .خ " احد تجار الورق والذى ترشح على قائمة انتخابات الاخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب السابقة ،وبالتالى فان تلك المناقصة العامة تفتح باب الطباعة بالباطن بين المطابع الكبيرة و المطابع الخاصة،فضلا عن ان زيادة الكميات المطبوعة تفتح باب استيراد ورق طباعة الكتب ،خاصة وان مصنعى أدفو وقنا طاقتهم الانتاجية للورق 150 الف طن، وبالتالى يوجد عجز 150 الف طن ،لما تتطلبه الطباعة هذا العام ل300 الف طن.

المصادر اكدت ان خامات الطباعة من احبار وشيتات الورق الذى يتم به الطباعة ،ونقل الكتب والكهرباء زادت بنسبة 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار،حيث وصل سعر طن الورق 70جم ب6300 جنيه ،وال60 جم ب6400جنيه،و80جم ب6200 جنيه،موضحة ان الوزارة اشترطت فى مواصفات طباعة الكتب هذا العام ،طباعة نسبة 70% من الكتب بجميع المراحل التعليمية بورق 70جم ،و30% موزعة مابين ورق 60جم و80جم ،فيما بلغ سعر كيلو الحبر الخاص بالطباعة 35 جنيه.

المصادر اشارت الى أن لجوء وزارة التعليم لهذه المناقصة العامة ،والذى قد يتسبب فى تأخر عملية طباعة وتسليم الكتب طبقا لمواعيد أوامر التوريد والتى قد تعلن فى مطلع مارس المقبل ، جاء بعد فشل الوزارة الممثلة فى قطاع الكتب من تسجيل اصحاب المطابع الاسلامية فى سجل قيد الموردين ، الذى تم فتحه لأول مرة من جديد فى محاولة لتسجيل المطابع الاسلامية به بعدما تم استبعادهم خلال العهد البائد من ممارسة طباعة الكتب باعتبار انها قضية أمن قومى .

أحمد "مندوب أحد اصحاب المطابع " قال اننا تفاجئنا بعد سحب كراسة الشروط بمبلغ 500جنيه ،وتسديد مبلغ التأمين المقدر ب25 الف جنيه ،وقبل ميعاد بدء الممارسة العامة بساعات باتصال هاتفى من وزارة التربية والتعليم يطالبنا بالحضور إلى الوزارة لاسترداد الاموال التى سددوها فى التأمين وكراسة الشروط ،قائلا أن الوزارة تسعى إلى تحويل طباعة الكتب إلى المطابع الاسلامية التى لا تمتلك الامكانيات التى تؤهله للدخول فى منافسة مع المطابع التى تقوم بطباعة الكتب الدراسية منذ اعوام.

من جهته المهندس عدلى القزاز " مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم "قال ل"الدستور الأصلى" ان الوزارة قررت ممارسة طباعة الكتب الى مناقصة عامة لما يصب فى مصلحة الوزارة ،و بهدف القضاء على الفساد الذى كان يستشرى فى الممارسة المحدودة لطباعة الكتب خلال 30 عاما الماضية، مؤكدا ان المناقصة العامة للطباعة هى الطريق الشرعى الذى اقره القانون ، وان اتباع الممارسة المحدودة فى طباعة الكتب هى بمثابة الطريق المشبوه الى الفساد ، و التى كانت تتيح خلال الاعوام الماضية السرقة ، فعلى سبيل المثال اكتشفنا ان هناك مطابع فاتورة الكهرباء الخاصة بها 200 جنيه ، وهو ما يؤكد على ان تلك المطابع يسند اليها الكميات المحددة لطباعة الكتاب وتلجأ لمطابع اخرى لطباعتها ، وبالتالى فالوزارة حريصة بالدرجة الاولى على تحقيق المصلحة العامة ،والقضاء على الفساد دون ان يضار احد طبقا للقانون ،مؤكدا ان تلك المناقصة يستطيع ان يتقدم اى مطبعة او دور نشر للطباعة دون حجر على أحد.