استيراد الورق من الخارج بأسعار الدولار الحالية مستحيل لتحقيق مطالب «التعليم» فى توريد الكتب خلال 175 يوما

أزمة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصحفية القومية بسبب تغيير الوزارة لنظام المناقصة لطبع الكتاب المدرسى عما هو متعارف عليه منذ سنوات.. فى الوقت الذى تعانى فيه تلك المؤسسات الكثير من المشاكل بسبب الظروف الاقتصادية فى مصر، الأمر الذى انعكس على إيرادات تلك المؤسسات والذى أدى إلى أن عددا منها لم يعد قادراً على الالتزام بالمصروفات المطلوبة، كما نجد أن موقف التعليم من تلك المشكلة قد يكون وراء إفلاس بعض المؤسسات.. وأن أزمة طبع الكتاب المدرسى مازالت تتصاعد فى حوار مع المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة «روزاليوسف» كشف عن أسرار الأزمة والحل.


■ ما أسباب أزمة طباعة الكتاب المدرسى الأخيرة مع وزارة التربية والتعليم؟
- ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تغيير نظام مناقصة طبع الكتاب المدرسى من نظام الممارسة المحددة المتبع فى السنوات السابقة إلى نظام المناقصة العامة وما يترتب على ذلك فى استبعاد مطابع و تعديل كميات، كذلك التعديل فى الأسعار طبقًا للبند 27 من كراسة الشروط والذى نص على أن يلتزم مقدم العطاء الأقل فى كل حزمة بأقل الأسعار المقدمة عن حزمة أخرى بنفس المواصفات الفنية للحزمة المقدم عنها عطاء أى أنه فى حالة قبول العرض فنيًا يتم تخفيض السعر المقدم إلى أقل الأسعار المقدمة لنفس الحزمة وهذا نص يتنافى مع مبادئ المناقصة العامة لأنه طالما أجازت المناقصة التقدم فى كل حزمة على حدة فلا يجوز أن تفرض عليه سعرا أقل من الأسعار التى قدمها فى عطائه لمجرد أن هناك موردا آخر تقدم بسعر أقل فى حزمة أخرى، لأن تحديد الأسعار يتوقف على عدة عوامل منها كمية النسخ والملازم فى كل كتاب.
كما أن المؤسسات الصحفية لا يمكن أن تتم مساواتها مع مطابع القطاع الخاص لأنها تمتلك حجما كبيرا من العمالة وكثيرا من الالتزامات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص.
■ وما الضرر الواقع على المطابع سواء كانت حكومية أو مؤسسات صحفية أو مطابع خاصة من تغيير نظام الممارسة المحدودة إلى نظام المناقصة العامة؟
- تغيير النظام تترتب عليه أزمات كثيرة للعديد من المطابع التى اعتادت المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى لأن الوزارة وزعت الكتب بإجمالى 350 مليون كتاب إلى خمس مجموعات بإجمالى 87 حزمة المواصفات 4 لون وواحد لون مع اشتراط إسناد كل حزمة لمطبعة واحدة وهذا سيؤدى إلى عدم إمكانية العديد من المطابع تنفيذ ما يسند إليها فى المواعيد المحددة وهو ما سيؤدى إلى خروج نحو أكثر من 50 مطبعة من المناقصة لأن كمية الحزمة الواحدة تتجاوز خمسة ملايين كتاب ولا تستطيع المطابع ذات الطاقة الإنتاجية الصغيرة الدخول فى المناقصة وما يترتب على ذلك من تسريح العمالة، وفى نفس الوقت وضعت الوزارة شرطا آخر فى كراسة الشروط بعدم تجزئة الحزمة على أكثر من مطبعة.

■ ما عدد المطابع التى تقوم بطباعة الكتاب المدرسى؟
- المطابع المعتمدة فنيًا لدى وزارة التربية والتعليم نحو 122 مطبعة تقريبًا

■ غرفة الطباعة والمؤسسات اعترضت على كراسة الشروط.. لماذا؟
- توجد بنود كثيرة فى كراسة الشروط عليها خلاف لكن أبرزها هو بند (9) الذى ينص على أن مدة تنفيذ العملية بالنسبة لكتب الفصل الدراسى الأول 115 يوما من تاريخ إخطار الترسية وبالنسبة لكتب الفصل الدراسى الثانى 175 يوما من تاريخ إخطار الترسية وهى مدة غير كافية على الإطلاق لتنفيذ العملية، يجب إعادة النظر فى هذه المدد حيث إن حجم الأعمال المطلوبة يحتاج إلى نحو 100 ألف طن ورق فى حين أن إجمالى الإنتاج المحلى من الورق خلال المدة المحددة للتوريد لا يزيد على 50 ألف طن وبالتالى ستضطر المطابع إلى استيراد الباقى من الخارج مما يتطلب وقتا أطول ويؤدى إلى تدمير صناعة الورق المصرية.
كذلك هناك كتب جديدة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن مثل كتب اللغة الإنجليزية حيث سيتم عمل مسابقة لدور النشر فى 30/4/2013 وهذه الكتب تأخذ وقتًا فى التجهيز والتصميم والمراجعة حتى 1/6/2013 تقريبًا مما قد يؤدى إلى تأخر المطابع فى الانتهاء من هذه الكتب فى المواعيد المحددة.
■ وما أثر استيراد باقى كميات الورق المطلوبة من الخارج؟
- هناك أثر كبير لأن عند الاستيراد سنحتاج إلى العملة الصعبة وهذا الأمر صعب فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية بجانب أن الشركات العالمية لصناعة الورق تطلب السداد نقدًا عن طريق اعتماد مستندى ودون وجود فترة سماح وهذا صعب جدا فى ظل الظروف التى تعانى منها المطابع والمؤسسات فى الوضع الراهن مع الارتفاع المستمر فى سعر الدولار خاصة أن الوزارة لا تقوم بصرف دفعة مقدمة للمطابع لشراء الخامات اللازمة للتشغيل.

■ وما أهم المشاكل التى تواجه المطابع فى التعامل مع وزارة التربية والتعليم؟
- المشاكل كثيرة منها التأخر فى صرف المبالغ المخصومة من مستحقات المؤسسة تحت حساب الفحص والتحليل حيث لا يتم صرفها إلا بعد مرور عام على الأقل من التوريد وهى تمثل 10% من قيمة الفواتير وخصم 5% أخرى من الفواتير تحت حساب نقابة المهن التعليمية ولا ندرى لماذا تتحمل المطابع هذه النسبة؟.. ولماذا تسهم المطابع فى دعم نقابة المهن التعليمية؟.. كذلك خصم 3.5% دمغات وضرائب وهى نسب مبالغ فيها حيث تبلغ جملة الاستقطاعات من الفواتير 18.5% بخلاف غرامات التأخير ومازالت الوزارة تصر على خصم 100 جنيه عن كل يوم تأخير بجانب الغرامات الموقعة طبقًا للقانون 89 للمناقصات رغم أن الجمعية العمومية بقسم الفتاوى والتشريع بمجلس الدولة سبق أن فصلت فى نزاع بين الوزارة وإحدى الهيئات بعدم أحقية الوزارة فى ذلك.
■ هل تتعامل وزارة التربية والتعليم مع المطابع طبقا لأسعار السوق المتغيرة سنويا؟
- إطلاقا فالوزارة تعمل وفقا لأسعار ثابتة منذ عدة سنوات رغم الارتفاع الهائل فى أسعار الورق ومستلزمات الطباعة التشغيل بخلاف الزيادة فى الرواتب.

■ وما الحلول من وجهة نظرك؟
- تعديل البنود التى عليها خلاف فى كراسة الشروط وتشغيل جميع المطابع التى اعتادت الاعتماد فى إيراداتها على طباعة الكتاب المدرسى ووضع ضمانات توريد الكتاب المدرسى فى مواعيد مناسبة ليستفيد منها أبناؤنا الطلاب وتقليل الغرامات والخسائر التى تتحملها المطابع.
كذلك حذف النص الخاص بخصم مبلغ لا يقل عن 10% من قيمة التوريد مقابل التحليل الفنى والمعملى لأن التأمين النهائى كاف لضمان حق الوزارة وبالتالى لا داعى لازدواجية التأمين لما فيه من أضرار مادية وإرهاق للمطابع.
ضرورة وجود نص يحدد ميعاد صرف مستحقات المطابع خلال فترة لا تزيد على 15يومًا من تاريخ التوريد والتزام الوزارة بتعويض المطابع فى حالة التأخير.
تخصيص نسبة لا تقل عن 35% من إجمالى المناقصة للمؤسسات الصحفية القومية.
مراعاة البعد الاجتماعى فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فنحن مثلا تمثل إيرادات وزارة التربية والتعليم نحو 75% من ميزانية المؤسسة التى تكفل نحو 1300 عامل وموظف وصحفى.
صرف دفعة مقدمة للمطابع لكى تفى بالتزاماتها فى توفير الخامات اللازمة لطباعة الكتب.
ضرورة تحديد وقت سريع لفض المظروف المالى واستعجال لجنة البت لكى يتم إسناد كتب الوزارة إلى المطابع حتى يتسنى لها البدء فى التنفيذ فورًا وذلك لضمان توريد الكتب فى مواعيدها بدون تأخير.
يجب الأخذ فى الاعتبار الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى وكذلك الارتفاع المستمر فى أسعار الورق نتيجة التغييرات فى سعر الدولار عالميًا.