117 مطبعة خاصة توقف التعامل مع وزارة التعليم بسبب شروط مجحفة لتوريد 350 مليون كتاب

مستثمرو الطباعة يقاطعون كعكة الكتب المدرسية

أزمة جديدة اندلعت بين وزارة التربية والتعليم، ومستثمرى الطباعة بسبب كعكة الكتاب المدرسى.
الكعكة كبيرة وتستحق الصراع، حيث تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه سنويا .
والنتيجة المفاجئة أن المطابع أعلنت العصيان المدنى وقررت تجميد مشاركتها فى طباعة الكتاب المدرسى للعام القادم.
الحكاية ببساطة أن هناك 117 مطبعة حكومية وخاصة معتمدة منذ خمس سنوات لمناقصة طباعة الكتاب المدرسى والتى يزداد حجمها عاما بعد الآخر . فى الموسم الدراسى الحالى بلغ عدد الكتب المدرسية المطلوب طباعتها 280 مليون كتاب ، وطبقا لمؤشرات العام الدراسى القادم فإن العدد سيرتفع إلى 350 مليون كتاب .
فى الاسبوع الماضى فوجئت المطابع العاملة فى طباعة الكتاب بالغاء ممارسة الموسم الدراسى 2013-2014 واعلان وزارة التربية والتعليم عن وضع شروط جديدة للدخول لمناقصة طباعة الكتاب . وطبقا لتصريحات خاصة أدلى بها خالد عبده رئيس غرفة الطباعة ل» الوفد « فإن الشروط الجديدة التى وضعتها وزارة التعليم تخالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتؤدى إلى خروج أكثر من 80 مطبعة من خارج المناقصة .
وقال رئيس الغرفة إن شروط الوزارة ألزمت المطابع المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى باعتبار أقل حزمة يتم طباعتها 5 ملايين كتاب ولا توجد ماكينة طباعة يمكنها طباعة هذا الرقم خلال ال115 يوما المنتظرة لموعد تسليم الكتاب .
كما أن الزام المطابع المشاركة بتقديم كتب الدراسة الخاصة بالفصل الدراسى الاول خلال ثلاثة شهور وهو ما يستلزم توفير 65الف طن ورق ،فى الوقت الذى لا يزيد فيه اجمالى انتاج الورق فى مصر خلال تلك الفترة عن 40 الف طن ، وهو ما يعنى اجبار المطابع على استيراد 25 الف طن ورق بقيمة نحو 70 مليون دولار من الخارج فى ظل الارتفاع الجارى فى اسعار العملات الاجنبية.
أصاف «عبده» أن المناقصة الجديدة اعتمدت نظام الحزم وألزمت كافة المتعاملين بأقل سعر مقدم من مطبعة مشاركة فى كل حزمة وهو ما يتعارض مع القانون.
وأشار إلى أن غرفة الطباعة تلقت كافة كراسات شروط المناقصة من المطابع المشاركة فى اعلان صريح بتجميد طباعة الكتاب المدرسى للعام القادم . كما اقامت الغرفة دعوى قضائية ضد وزارة التعليم لالغاء المناقصة.
وقال احمد جابر نائب رئيس الغرفة أن هناك أنباء تتردد حول اعتزام وزارة التربية والتعليم اسناد طباعة الكتاب المدرسى إلى عدد من المطابع المملوكة لأعضاء بجماعة الاخوان المسلمين ، وهو ما آثار ردود افعال سلبية لدى قطاع الطباعة.
أضاف أن الغاء ممارسة الطباعة واعادة فتح الباب لمناقصة جديدة يهدر استثمارات تطوير المطابع المشاركة والتى كانت احد شروط الاستفادة بعمليات الطباعة . واكد أن الغرفة اتفقت مع اعضائها على مقاطعة الممارسة تماما .
يشار إلى أن مطابع القطاع الحكومى والمطابع الصحفية تستحوذ على 70 % من مناقصة طباعة الكتاب المدرسى.