رئيس غرفة الطباعة: الكتاب المدرسى سيتأخر وصوله للتلاميذ.. والمطابع تقاطع مناقصة "التعليم" لمخالفة الشروط للقانون.. رئيس "دار المعارف": قرار الوزير يحرم المؤسسات القومية من أهم مواردها المالية

فجر خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد على أن كافة المطابع قررت بالإجماع مقاطعة المناقصة العامة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السبت الماضى بالصحف الرسمية لطباعة 350 مليون كتاب مدرسى للعام الدراسى 2013 – 2014.
رئيس غرفة الطباعة قال ل"اليوم السابع، إن ال350 مليون كتاب الذى تنص كراسة شروط المناقصة على طباعتها لا تستطيع مطبعة واحدة طباعتها منفردة رغم اشتراط الوزارة عدم تقسيم الكتب على أكثر من مطبعة، مما يستحيل معه طباعة تلك الكتب.
وأوضح أن المناقصة ترسى على أقل سعر للصفحة دون تحديد أعداد الكتب، وأن المناقصة تشترط طباعة حزمة واحدة تتضمن 5 ملايين كتاب دون تحديد لأعداد الصفحات داخل كل كتاب بمعنى أن كل كتاب حجمه 70 جراما يتم ضمه لحزمة واحدة ليصبح نصيب المطبعة الواحدة 5 ونصف مليون كتاب، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسائر فادحة للمطابع من جراء عدم تحديد أعداد الصفحات.
واستطرد رئيس غرفة الطباعة أن كراسة الشروط تعطى الحق لكل مطبعة لديها ماكينة طباعة 4 ألوان بالتقدم للمناقصة دون تجزىء فى الوقت الذى لا تستطيع فيه المطبعة الواحدة طباعة 5 ونصف مليون كتاب منفردة، مما يضطرها لتجزىء العمل دون علم الوزارة وهو ما يخالف شروط المناقصة.
وأضاف: المناقصة لم تراع الظروف الاستثنائية التى قد تتعرض لها المطابع مثل تلف إحدى الماكينات فجأة، أو عدم قدرة المطبعة على شراء الورق نتيجة لظروف مالية مفاجئة أو غيرها من الظروف التى قد تستجد على المطبعة المشاركة، وقد تعطل تسليم الكتب فى الموعد المحدد ومن ثم تتسبب فى تعطيل وصول الكتب للتلاميذ.
وأشار رئيس غرفة الطباعة، إلى أن نظام المناقصة العامة التى ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات القانون رقم 89 لسنة 1989 لم يراع الحالات الاستثنائية، مثل طباعة الكتب، والتى يصبح نظام الممارسة المحدودة هو الأمثل بالنسبة لها، نظرا لاضطرار الوزارة لتقسيم العمل بين أصحاب المطابع، حتى تتمكن من طباعة ال350 مليون كتاب كاملين.
ولفت عبده، إلى أن الأسباب السابقة مجتمعة، دفعت القائمين على الطباعة فى مصر لاتخاذ موقف موحد لمقاطعة تلك المناقصة التى تضر بمصالح التلاميذ قبل الناشرين وتتسبب فى خسائر فادحة، حيث تقاطع المناقصة مطابع الصحف القومية والمطابع الأميرية والمطابع الخاصة مشيرا إلى أن كراسة الشروط تشترط عضوية غرفة الطباعة كشرط للتقدم للمناقصة.
فى سياق متصل، أكد كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل نظام طباعة الكتب من ممارسة محدودة لمناقصة يحرم الصحف القومية من مورد هام من مواردها، وهو طباعة الكتب المدرسية وهو الأمر الذى يضع علامات استفهام كبيرة على هذا الموقف الذى قد يدفع المؤسسات القومية للإفلاس خاصة بعد زيادة أسعار الورق وأحبار الطباعة بنسبة 20% مع تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، مشيرا إلى أن المطابع الأميرية لديها دراسة عن ارتفاع الأسعار وفقا للسوق، وترى فيها أن نظام الممارسة المحدودة القديم هو الأنسب لطباعة الكتب المدرسية.
واستكمل: الصحف القومية والمطابع الأميرية مملوكة للمال العام بنسبة 100%، ومن ثم فإن أى خسائر فيها سوف تؤدى لخسارة جديدة بأموال الدولة، معتبرا أن هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد لا يحتمل تجارب جديدة.
وتابع محجوب: سنجتمع مع الصحف القومية ونتخذ إجراء موحد من أجل الاتفاق على المصلحة العامة، ونتمنى أن تراجع الوزارة موقفها قبل الأحد القادم الذى تغلق فيه باب سحب كراسة الشروط من أجل السعى لحل وسط يرضى جميع الأطراف.
وزير التربية والتعليم، الدكتور إبراهيم غنيم، كان قد قرر اعتماد نظام المناقصة العامة بدلا من الممارسة المحدودة كنظام للعمل فى تلك المناقصة لأول مرة هذا العام، وفق تصريحه ل"اليوم السابع"، وهو الأمر الذى اعتبره الوزير إنجازا شخصيا يسهم فى توفير 800 مليون جنيه من قطاع الكتب جراء تعديل المناقصة وحساب سعر الكتاب بالصفحة وليس النسخة، وهو المبلغ الذى وضعه الوزير ضمن موفورات كادر المعلمين التى قدرت بمليار و200 ألف جنيه.
من جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن 60 مطبعة سحبت كراسة الشروط للتقدم للمناقصة حتى اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تنتظر موعد انعقاد المناقصة وفى حالة عدم التقدم لها سوف تضطر الوزارة لمراجعة تلك الشروط من أجل الوصول لحل وسط.