90 مطبعة حكومية وقومية وخاصة تقاطع مناقصة الكتاب المدرسى.. وتهدد بمحاصرة "التعليم" بمظاهرات حاشدة.. والمطابع الأميرية تقرر التقدم لها مع 29 مطبعة أخرى

وافقت 90 مطبعة عضوة بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية على مقاطعة مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2013_ 2014، بعد مناقشات حادة رأى أصحاب المطابع على إثرها مقاطعة المناقصة التى غيرت نظامها وزارة التربية والتعليم هذا العام من نظام الممارسة المحدودة، والتى يتم بموجبها تقسيم عدد الكتب المطبوعة على عدد المطابع إلى نظام المناقصة العامة، والتى تخضع لقانون المناقصات والمزايدات القانون رقم 89 لسنة 1989.
فى هذا السياق، عقدت غرفة الطباعة اليوم، اجتماعا حاشدا بحضور 90 عضوًا، من بينهم مطابع المؤسسات الصحفية القومية والمطابع الخاصة والمطابع الحكومية واتخذوا قرارًا جماعيًا بالمقاطعة.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة خلال كلمته بالاجتماع، إن 90 مطبعة سلمت كراسة الشروط اللازمة لدخول المناقصة للغرفة، ووضعتها تحت تصرفها، من بينها مطابع الأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف ودار الهلال ودار المعارف، بالإضافة إلى مطابع الشرطة، وكذلك عدد من المطابع الإسلامية، وهى مطابع دار قباء والسندس والبركة وتبارك وغيرهم من المطابع الخاصة.
فيما قررت المطابع الأميرية خوض المناقصة بالمخالفة لقرار الغرفة مع رفع سعر الصفحة 5% عن العام الماضى، وفقاً لتصريحات سعد حمدان رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية، والتى نقلها عنه خالد عبده رئيس الغرفة.
ولفت رئيس غرفة الطباعة إلى وجود 29 مطبعة قررت الخروج على قرار غرفة الطباعة والتقدم لمناقصة الوزارة، بالإضافة إلى المطابع الأميرية، من بينها مطابع "المصحف وأم القرى وميجا برنت، والتيسير الإسلامية، وهو العدد الذى لن يتمكن من طباعة 350 مليون كتاب تطلبهم وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن كراسة الشروط تنص على عدم تجزئة العمل بين المطابع مهددا بالإبلاغ عن المطابع المخالفة.
وهدد إسلام عنانى، نائب رئيس غرفة الطباعة خلال كلمته بالاجتماع، بتنظيم أصحاب المطابع لمظاهرة أمام الوزارة مع عمالهم للتنديد بتلك المناقصة، مشيراً إلى أن القضاء الإدارى سيحكم فى الخامس من مارس فى قضية بطلان شروط المناقصة، وهى الدعوة التى أقامتها الغرفة ضد الوزارة، كما دعا رئيس قطاع الكتب بالهيئة العامة للكتاب لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت القادم للاحتجاج على شروط المناقصة.
يأتى ذلك بعدما غيرت وزارة التربية والتعليم نظام طباعة الكتب من الممارسة المحدودة للمناقصة العامة، والتى ترسى على أقل سعر للصفحة دون تحديد أعداد الكتب، مع ضرورة طباعة حزمة واحدة تتضمن 5 ملايين كتاب دون تحديد لأعداد الصفحات داخل كل كتاب بمعنى أن كل كتاب حجمه 70 جراما يتم ضمه لحزمة واحدة، ليصبح نصيب المطبعة الواحدة 5 ونصف مليون كتاب، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسائر فادحة للمطابع من جراء عدم تحديد أعداد الصفحات، ودون مراعاة الظروف الاستثنائية التى قد تتعرض لها المطابع مثل تلف إحدى الماكينات فجأة، أو عدم قدرة المطبعة على شراء الورق نتيجة لظروف مالية مفاجئة أو غيرها من الظروف التى قد تستجد على المطبعة المشاركة، وقد تعطل تسليم الكتب فى الموعد المحدد ومن ثم تتسبب فى تعطيل وصول الكتب للتلاميذ، وذلك وفقا لتصريحات خالد عبده رئيس غرفة الطباعة لليوم السابع أمس.
ومن جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن 120 مطبعة سحبت كراسة الشروط للتقدم للمناقصة حتى اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتظر موعد انعقاد المناقصة وفى حالة عدم التقدم لها ستضطر الوزارة لمراجعة تلك الشروط من أجل الوصول لحل وسط.