تعتزم غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بسبب ما اعتبرته "عدم دستورية" قرار تحصيل نسبة 5% من قيمة مناقصة طباعة الكتاب المدرسى لصالح نقابة المهن التعليمية. وقال خالد عبده، رئيس الغرفة، إن الوزارة تلزم المطابع الفائزة بالمناقصة الخاصة بطباعة الكتاب المدرسى والتى تقدر قيمتها بمليار جنيه بسداد نحو 5% من تلك القيمة، أى نحو 50 مليون جنيه سنويا لصالح نقابة المهن التعليمية وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1992. وأضاف عبده أن المطابع ليست "جمعية خيرية" لدعم النقابة بكل هذه المبالغ، موضحا أن الغرفة أرسلت مقترحا إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب بتعديل القانون. وانتقد رئيس غرفة الطباعة مزاحمة المطابع الحكومية للمطابع الخاصة فى مناقصات طباعة الكتاب المدرسى، لافتا الى أن عدد المطابع الخاصة فى المناقصات يبلغ 118 مطبعة مقابل 12 مطبعة حكومية، وتستحوذ مطابع الحكومة على 60% من حصة المناقصة منها 28% للمطابع الأميرية وحدها، وتتوزع النسبة المتبقية على المطابع الخاصة، مشيرا إلى أن عدد النسخ التى يتم طباعتها سنويا من الكتاب المدرسى تصل إلى 240 مليون نسخة.