طالبت مطابع القطاع الخاص فى مذكرة عاجلة بعثت بها الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة توزيع حصص المطابع فى الكتاب المدرسى بما يحقق العدالة بين القطاعين الحكومى والخاص. قالت المذكرة إن مطابع الوزارات والمؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية تستحوذ وحدها على 71 % من "كعكة " الكتاب المدرسى، بينما تتنافس نحو 107 مطابع خاصة على 29 % من عقود الطباعة . واوضحت المذكرة أن حجم طباعة الكتاب المدرسى يتعدى 240 مليون نسخة سنويا بقيمة 850 مليون جنيه، وهو ما يمثل موسما لتشغيل المطابع فى مصر . كشف خالد عبده رئيس مجلس ادارة الغرفة أن هناك حالة توسع فى انشاء مطابع حكومية رغم تشبع السوق، وان مطابع وزارة الداخلية وبعض المحافظات تنافس فى مناقصات الكتابة المدرسى وغيرها من المناقصات مطابع القطاع الخاص رغم تميزها باعفاء من ضريبة المبيعات. وقال إن محافظة المنيا وحدها لديها 15 مطبعة حكومية تقوم بحرق الاسعار فى منافسة المطابع الخاصة . وقالت مذكرة غرفة الطباعة إن خطة التنمية فى مصر يقودها القطاع الخاص ولا يصح أن يتم تمييز القطاع الحكومى عليه، وهو ما يستلزم اعادة توزيع مناقصة الكتاب المدرسى لترتفع حصة القطاع الخاص الى 50 % . وأضافت المذكرة أن المطابع الخاصة تواجه أزمة حقيقية بسبب حالة الركود الحالية ، وأنها قامت باستثمارات كبيرة عن طريق الاقتراض من البنوك لتحديث معداتها تكنولوجيا . اختتمت المذكرة بالتأكيد على أن زيادة حصة القطاع الخاص السنوية سيساهم فى تشغيل تلك المطابع ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك وتجاه عمالها .