خالد عبده / احمد جابر قررت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات برئاسة د. خالد عبده ارسال دراسة إلي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء تشير فيها إلي عدم وجود عدالة في توزيع مناقصة طباعة الكتب المدرسية التي تطرحها وزارة التعليم سنويا، ومنح غالبيتها للمطابع الحكومية، وهو ما يهدد بتشريد نحو 350 ألف عامل بالمطابع الخاصة، نظرا لتعرضها لخسائر ضخمة خلال العام الماضي. وأكد رئيس الغرفة أن عدم العدالة يتمثل في حصول المطابع الخاصة التي تشارك في المناقصة والتي يبلغ عددها أكثر من 100 مطبعة علي نسبة لا تزيد علي 29٪ من المناقصة التي يبلغ حجمها 2 مليار جنيه هذا العام، بينما يحصل ما لايزيد علي10 مطابع حكومية علي نسبة 71٪ من المناقصة، مضيفا أن 115 مطبعة قدمت مظروفها منذ أيام لوزارة التربية والتعليم لطبع الكتب المدرسية والتي سيتم البت فيها خلال أيام. وأضاف أن الدولة تطلب من القطاع الخاص تنفيذ ما بين 70 و80٪ من خطتها الاستثمارية السنوية، وفي نفس الوقت تحرم المطابع الخاصة من الحصول علي نسبة كبيرة تناسب استثماراته الضخمة في هذه الصناعة، خاصة في ظل تعرض هذه المطابع لخسائر ضخمة خلال عام 2011 بسبب حالة الركود في عمليات الطباعة، بالاضافة لاعطاء وزارة المالية المناقصة للمطابع الحكومية فقط، رغم أنها لم تتوافق مع متطلبات المناقصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بينما لم تحصل عليها المطابع الخاصة التي التزمت بالاشتراطات، وقامت بتطوير مطابعها بمبالغ ضخمة، كما أن الوزارة تشترط ألا تتعامل المطابع الخاصة مع أي جهة غيرها، وهو ما تلتزم به المطابع الخاصة، وقال ان الخسائر التي تعرضت لها المطابع الخاصة تهدد باغلاقها، وهو ما سيؤدي لتشريد نحو 350 ألف عامل بها، مشيرا إلي أن المطابع الخاصة حصلت علي قروض من البنوك لتطوير آلاتها، ولم تستطع السداد لانها لم تعمل طوال عام كامل. ويطالب المهندس أحمد جابر عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الطباعة وزارة المالية بمراعاة اصحاب المطابع عند محاسبتهم ضريبيا عن عام 2011 لأنهم تعرضوا لخسائر ضخمة، كما أن معظم هذه المطابع في سبيلها للاغلاق، بسبب تراكم الديون وفوائد البنوك عليها، وهو ما يهدد استثمارات 16 صناعة أخري تخدمها صناعة الطباعة مثل الصناعات الهندسية، والمعدنية.
