الطباعة تقاضي التربية والتعليم بسبب الكتاب المدرسي

أقامت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات دعوي قضائية ضد وزارة التربية والتعليم لإلغاء المناقصة التي طرحتها مؤخرا لطبع الكتاب المدرسي وحصرها علي الناشرين سواء محليين أو أجانب مما يضر بالعملية التعليمية.
أوضح أحمد عاطف رئيس الغرفة أن الوزارة وضعت العملية التعليمية في أيدي أجانب ومحليين مما يتيح الفرصة لدول معادية مثل إسرائيل للتستر وراء أحد الناشرين للدخول في تنظيم العملية التعليمية وتخريبها.
وكشف رئيس غرفة الطباعة أن المناقصة المطروحة حاليا لم تحدد مكان طبع الكتاب مما يتيح الفرصة للناشر الطبع خارج البلاد والاستفادة من الإعفاء الجمركي مما يعرقل مسيرة المطابع المصرية وتعطلها مؤكداً إذا كان الهدف من هذه المناقصة الجودة فإن المطابع سترفع أسعارها من 3 جنيهات إلي 8 جنيهات مما يمثل عبئاً علي ميزانية الدولة ويعرقل عملية التنفيذ نتيجة لنقص السيولة في الوزارة في أغلب شهور السنة.
أوضح عاطف أن الناشر أصبح دوره وسيطاً بين المؤلف والمطبعة مما يستبعد الوزارة تماماً في هذه العملية وبالتالي سيحصل الناشر علي أكبر ربح من وراء تخفيض سعر التأليف وكذا التنفيذ في المطبعة مما يخلق حالة من الاحتكار في التعليم مما يمثل خطورة في العملية التعليمية.
أشار رئيس الغرفة أن اللامركزية التي تهدف الوزارة في تطبيقعها بالنسبة لطباعة الكتاب المدرسي في المحافظات سوف تواجه مشكلة كبيرة وهي نقص الطاقة الإنتاجية للمطابع في المحافظات علاوة علي عدم كفاية عدد الناشرين لتنفيذ 350 مليون كتاب مؤكداً أن الكتاب المدرسي يحتاج لرقابة مركزية داخل الوزارة حتي لا يتم ترك العملية ل29 محافظة مع فساد المحليات سوف يؤدي إلي خلل في توزيع الكتاب وطباعته والإشراف عليه.