أكد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة لتجار الورق واصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية أن معدلات البيع والشراء انخفضت في القطاع علي الأقل بنسبة تصل إلي نحو50% خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة للظروف التي تسود البلاد في الوقت الراهن والتي أدت بدورها لتأثر العمل التجاري في مختلف القطاعات, متوقعا استمرار الوضع التجاري كما هو حتي يعود الاستقرار مرة أخري للبلاد خاصة أن الفوضي وعدم استقرار الأوضاع الامنية والسياسية تنعكس آثارها علي التجارة والصناعة وتحدث ركودا بالقطاعات المختلفة. وأضاف خضر انه من ضمن تداعيات الظروف الراهنة علي قطاع تجارة الورق انخفاض معدلات الاستيراد بشكل كبير فمعدل الاستيراد الخاص بأنواع الورق المختلفة انخفض بسبب تخوف المستوردين من الاستيراد خلال الفترة الحالية, وهو ما يؤثر علي السوق المحلية, مشيرا إلي امكان حدوث أزمة في بعض نوعيات الورق ومنها الورق المستخدم في اصدار الجرائد خاصة ان المخزون الحالي أوشك علي النفاد, مؤكدا ضرورة العمل علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتي تلائي أزمة متوقعة خلال الاشهر القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بأصحاب المطابع الخاصة المتعاقدة علي طبع الكتاب المدرسي قال رئيس الشعبة العامة لتجار الورق واصحاب المطابع باتحاد الغرف ان أزمة طباعة الكتاب المدرسي المتمثلة في اقتصار أوامر التوريد علي المطابع الحكومية ودور النشر وحصول المطابع الخاصة علي30% فقط من حصتها المقررة طبقا للمناقصة الخاصة بطباعة الكتب المدرسية والتي تهدد المطابع المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم مازالت قائمة حتي بعد تغيير وزير التربية والتعليم وتعيين الدكتور أحمد جمال بدلا من الدكتور أحمد زكي بدر. وأوضح انه بعد تولي الدكتور أحمد جمال الوزارة قامت شعبة القاهرة برفع مذكرة له من خلال الغرفة التجارية لتوضيح الموقف وبيان انعكاس الأزمة علي أصحاب المطابع والتي تهدد القطاع بأكمله, وبالفعل تم تحديد موعد لكي يجتمع الوزير باعضاء الشعبة لمناقشة الموضوع ولكنه نظرا للظروف غير المستقرة بالوزارات قام الوزير بتأجيل الموعد مرتين, مشيرا إلي أنه في المرة الثانية لم يتم تحديد موعد محدد وبالتالي فان الاجتماع تم تأجيله لاجل غير مسمي, مشيرا إلي أن الشعبة تتفهم الظروف الحالية ولكن لابد من البت في الامر خاصة وهو يؤثر بشكل سلبي علي أصحاب هذه المطابع والعمالة الخاصة بهم. وأكد عمرو خضر أن القرار الذي اتخذه وزير التربية والتعليم السابق الدكتور أحمد زكي بدر بحرمان القطاع الخاص من طباعة الكتاب المدرسي واقتصار أوامر التوريد علي مطابع القطاع العام ودور النشر الصحفية يعمل علي تحجيم القطاع الخاص ويعتبر منافيا للسياسات الاقتصادية المتبعة حاليا والتوجه الجديد للدولة نحو الاقتصاد الحر. وأشار خضر إلي أن الوزير السابق قد أسند طباعة الكتاب المدرسي للمطابع الحكومية ودور النشر الصحفية بالرغم من أن أوامر التوريد الخاصة بطبع الكتب المدرسية, كان يتم توزيعها بنظام الحصص المتساوية علي مطابع القطاع العام والخاص ودور النشر, موضحا أن اجمالي عدد المطابع العاملة في طباعة الكتاب المدرسي نحو108 مطابع منها نحو88 مطبعة قطاع خاص, ولذلك فإن حرمان القطاع الخاص من حصته يحمل باقي المطابع فوق طاقتها الانتاجية والتي من المفترض أن تطبع12 مليون كتاب, مما أدي للجوء بعض هذه المطابع لبعض مطابع القطاع الخاص لطباعة الكتب. وقال رئيس الشعبة العامة إن حجم طباعة الكتب المدرسية يمثل نحو مليار جنيه وبالتالي فإنه وفقا لشروط العقد المبرم بين المطابع الخاصة ووزارة التربية والتعليم يصل نصيب القطاع الخاص لنحو333 مليون جنيه, فحرمان هذه المطابع من حصتها يهددها بالافلاس وتشريد العمالة الموجودة لديها, لأنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها سواء كانت اقساطا للبنوك أو مرتبات الموظفين وغيرها من الالتزامات المتراكمة عليها.
