مازال طلبة الثانوية العامة يصرخون من تداعيات قرار الدكتور الهلالى الشربينى بتخصيص عشر درجات للحضور والانصراف دون أن تكون هناك الضوابط الكافية التى تكفل عدم التلاعب فيها، فلقد أثبتت الفترة الماضية منذ بدء تطبيق هذا القرار أنه يتم تسجيل حضور طلبة لم يدخلوا باب المدرسة، وكل ما فى الأمر أن لهم أقرباء من المدرسين، أو الموظفين هم الذين يوقعون بدلا منهم فى دفاتر الحضور، وأحيانا يتم إبلاغ الوزارة بحضور وهمى، علاوة على عدم وجود فصول كافية للطلبة، وهناك مدارس اتبعت أسلوبا جديدا بتقسيم الطلبة إلى خمس مجموعات، بحيث تحضر كل مجموعة يوما واحدا فى الأسبوع، وتحتسب الأيام كلها حضورا للجميع ! أما ما يحدث فى المدارس الخاصة فحدث ولا حرج، فليس معقولا أن صاحب مدرسة سوف يسجل غيابا لأى طالب عنده، علاوة على استثناء الوزير طلبة ما يسمى «المدارس الدولية» وطلبة المنازل، ولا ندرى على أى أساس سوف تحتسب لهم الدرجات العشر، علاوة على الشهادات المرضية التى لجأ إليها البعض تفاديا للقرار العجيب. هذه هى حال الطلبة وأوضاعهم، أما رد فعل الوزير فهو الصمت التام، فإذا كان يتصور أنه بصمته، وتجاهله صرخات الطلبة وأولياء الأمور، فسوف تموت المشكلة، ويصبح قراره أمرا واقعا، فهو مخطئ، فالقضية لا تتعلق بعدة أفراد أو مجموعة طلبة، وإنما تخص أخطر سنة فى التعليم العام، حيث تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة، فلا يخلو بيت من طالب فى الثانوية العامة، والآن وقد تحولت هذه الأزمة إلى قضية رأى عام، فإن الأمر يستدعى تدخلا عاجلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالدعوة إلى اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم لتأجيل تطبيق درجات الحضور إلى حين اتخاذ الضوابط الكفيلة بالمساواة بين جميع الطلبة. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى