من يتابع حال التعليم فى مصر يتأكد أن وزارة التربية والتعليم، تائهة فى بحر الثانوية العامة، إذ تصدر كل يوم قرارات جديدة دون دراسة وافية، ليفاجأ الجميع فى النهاية بغضب الطلبة وأولياء الأمور، ويضطر الوزير إلى التراجع عن قراراته، أو أن يتم تغييره فى أول تعديل وزارى.. حدث هذا كثيرا، لكن أحدا من الوزراء لم ينتبه لذلك، وها هو الوزير الحالى د. محب الرافعى يتجاهل كل الملاحظات الخاصة بالنظام الذى يسعى إلى تطبيقه بتخصيص 10 درجات للحضور، بحجة أن هذا النظام مطبق فى الدول الأجنبية، وفاته أن ما يصلح لدولة، قد لا يناسب أخرى، فعند المقارنة ينبغى تثبيت كل العوامل وتغيير عامل واحد، ولذلك لا أرى وجها للمقارنة، بيننا وبين هذه الدول، وبصراحة شديدة فإن الخبراء الذين أتى بهم الوزير يسايرون كل الوزراء والمسئولين فيما يذهبون إليه، ثم هل تمت مناقشة الأمور المتعلقة بطريقة القبول فى الجامعات مع وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات؟. من الواضح أنه لا توجد خطة واضحة لذلك، أما ما يقوله الوزير عن وجود فلسفة متكاملة بشأن التعليم، فهو أمر مبالغ فيه، فأى خطة تكون متاحة للجميع، ولا يبدأ العمل بها، إلا بعد مناقشتها مجتمعيا، وعرضها على المجلس الأعلى للتعليم، ثم إقرار البرلمان لها. إن أى قرارات تخص الثانوية العامة بالتحديد، يجب ألا ينفرد بها الوزير، ومجموعة صغيرة من المحيطين به، فالتلاعب فى درجات الحضور سيكون أمرا مؤكدا، وبالذات فى مدارس القرى حيث تلعب المجاملات والمحسوبيات والوساطات، وأيضا الفساد دورا مهما فى اضافة مثل هذه الدرجات، كما حدث فى الحافز الرياضى.. أليس كذلك؟. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى