أخطر ما فى قضية «سيدة المطار» تلك العنجهية التى ظهرت عليها، والثقة الزائدة فى أن الضابط الذى استوقفها سوف تتم محاسبته على تجرؤه بتفتيش حقيبتها، إذ تقول إنها من طبقة راقية، ومن حقها أن تفعل ما يحلو لها، ووصل بها الأمر إلى التهديد بهدم المطار على من فيه؟.. ومبعث الخطورة هنا هو أن حكاية «أولاد الأكابر» التى تصورنا أنها انتهت إلى غير رجعة، وأن الكل متساوون فى الحقوق والواجبات بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قد ظهرت من جديد، ولم يتغير شىء فى المجتمع، ومازال هؤلاء يظنون أنهم من طبقة مختلفة عن غيرهم، وهنا يأتى دور الدولة فى محاسبة من يتصور نفسه فوق القانون، أو أن له حقوقا ليست لغيره، ولتكن هناك قوانين وقواعد واضحة تطبق على الجميع بلا استثناء، ويرتبط بذلك أيضا ما يتصوره البعض من أن الوظائف العليا يجب أن تكون مقصورة على أبنائهم، فتجد فى أحيان كثيرة ابن استاذ الجامعة، قد شغل موقع أبيه، حتى لو هناك من حصل على تقدير أعلى منه، وكذلك القضاة وغيرهم، ومهما تحدثنا عن تكافؤ الفرص، والمساواة بين أبناء المجتمع كله وفق قواعد محددة وواضحة، فإن ما نتحدث فيه يذهب أدراج الرياح، فكل من يشغل موقعا لا يهمه إلا نفسه وأولاده. لقد كانت الدولة حاسمة إزاء تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والتى استقال أو أقيل بسببها، لكن هذا لا يعنى أن شيئا ما قد تغير، أو أن ما قاله «زلة لسان»، فالواقع هو الذى يقول ذلك، وأعتقد أن الدولة ستكون أكثر حزما فى هذه المسألة، فلقد انتهى عصر «أولاد الأكابر» والكبير الآن بجهده وعطائه من أجل مصر الوطن والأم. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى