لحظة تأمل

حكاية تحذير !

أصبح التصريح اليومى المعتاد لوزارة الداخلية هو تحذير جماعة الاخوان الارهابية من أن أى أعمال عنف أو تخريب سوف تواجه بكل حسم، ثم تقع بعده جرائم قتل وحرق وتدمير، ولا تحرك الداخلية ساكنا،
وقد امتد التحذير الى الحكومة بأكملها، فراحت فى اجتماعاتها المتعاقبة تشدد الاجراءات لمحاصرة أعضاء هذه الجماعة وأنصارها، وقررت التصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت العسكرية والحكومية والمرافق العامة، وأن تختص جميع جهات القضاء المصرى مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالا لحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، ويسرى هذا الحكم على أى اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتشديد الاجراءات الأمنية والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الارهابية وتقديمها للعدالة.
وبعدها أعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء انه سيتم بحث الطريقة القانونية لتحميل جرائم الإخوان من حرق المنشآت ومؤسسات الدولة على أموال تنظيم الجماعة الارهابى وأكد انه سينفذ ما يقوله على أرض الواقع ، وها هى الأيام تمر، ولم يتم اتخاذ أى اجراء حتى الآن.
إن الاخوان يزدادون عنفا، ولن تتوقف محاولاتهم لإشاعة الفوضى والتخريب إلا إذا صدرت أحكام رادعة ضد من يثبت تورطهم فى هذه الأعمال على الفور، فما أكثر القوانين والإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء ومن هم على شاكلتهم، ولكن الجهات المسئولة تتقاعس عن اتخاد أى قرار بشأنهم، ومادام الأمر كذلك فإنهم سوف يواصلون خطتهم التخريبية وهجومهم على المواقع الأمنية، وقتل كل من تطوله أسلحتهم.. إنها حرب أعلنها الاخوان على الوطن، ولن تجدى معها التحذيرات الكلامية، ولا بديل عن المحاكمات العسكرية العاجلة والقاطعة، وكفانا اهدارا للوقت فى مناقشات لا تفيد عبر «مكالمات الفضائيات» واجتماعات المسئولين.
abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى