بالفيديو .. ننشر بيان مجلس الوزراء بعد الاجتماع الطارئ

- تغيير واضح للعمليات التي تنتهجها الإخوان
- التعامل بقوة وحسم في نطاق القانون
- القضاء العسكري مختص في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة
- نناشد أصحاب المطالب الفئوية بإعلاء مصلحة الوطن
- كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين
اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات عقب اجتماعه الذى بدا مساء امس وانتهى منذ قليل وجاء على راس تلك القرارات:
تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث. وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
يهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، قال السفير هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء ،ان البيان الصادر عن مجلس الوزراء هو رسالة سياسية قوية فى ضوء ما جرى يوم الخميس و أمس من استهداف عناصر القوات المسلحة بأن التعامل من الان سيكون بكل قوة وحسم فى نطاق القانون.
وأضاف صلاح خلال الحوار الصحفى الذى عقب اجتماع مجلس الوزراء ان الدولة متحسبة ليوم 19 مارس وهناك خطط وبدائل عرضها وزير الداخلية فى اجتماع اليوم استعدادا لهذا اليوم أو لاى دعوات أخرى ،لافتا الى ان هناك تغير واضح فى العمليات التى تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما نعمل عليه الأن.
وأوضح صلاح ان المظاهرات التى تقوم بها الجماعة انحسرت وتبين هذا فى الأيام الماضية وهو دليل على تعاملنا معها بالطرق الصحيحة.
وأكد صلاح ان اهم نقطة أكد عليها المجلس هى تطبيق القانون بكل قوة وحسم بجانب وضع خطط أمنية للتعامل مع تلك العمليات الإرهابية ،وشنتعامل بكل حذر وشدة مع العناصر الإجرامية ،مشيرا الى ان كل النقاط التى صدرت فى البيان منصوص عليها فى الدستور وذكرها جاء للتأكيد عليها.
أكد السفير هانى صلاح انه لا توجد اى نية لدى الحكومة لتأجيل اى استحقاق من خارطة الطريق وسيتم التعامل بكل حسم وقوة مع العناصر الإرهابية .
واضاف صلاح أن القضاء العسكرى يكون مختصا فى حالة حالة تعرض المنشآت والأفراد الذى يتبعون المؤسسة العسكرية لهجوم مشيرا إلى ان حكومة المهندس إبراهيم محلب تتعامل مع جميع المطالب الفئوية .
واشار صلاح إلى ان هناك تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة والشرطة فيما يتعلق بتأمين المنشآت وبيان الحكومة وجه رسالة سياسية بعد الاحداث التى شهدتها البلاد تتمثل فى انها ستتعامل بقوة وحسم مع من يعرض الوطن لخطر كما ان الرسالة الثانية تتمثل فى أن الدولة تعلى دولة القانون وتطبقه