ننشر قرارات مجلس الوزراء بعد اجتماعه الطارئ مساء السبت 15 مارس

اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة - مساء السبت 15 مارس- في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن، والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستشهاد أبناء الوطن.
وقرر مجلس الوزراء، التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية، والمرافق العامة.
وذكر المجلس - في بيانه- أن كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية تختص بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأكد المجلس على تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
وأصدر محلب، تعليماته للوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد مجلس الوزراء، على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة - مساء السبت 15 مارس- في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن، والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستشهاد أبناء الوطن.
وقرر مجلس الوزراء، التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية، والمرافق العامة.
وذكر المجلس - في بيانه- أن كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية تختص بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأكد المجلس على تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
وأصدر محلب، تعليماته للوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد مجلس الوزراء، على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.