اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة اليوم السبت 15 مارس 2014، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن. وبناءً على ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي : التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة. تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث. وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية. تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للسادة الوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها. ويهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. ويؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
